إحباط مهمة انتحارية
تفاصيل إحالة 14 شخصا في البحرين للمحاكمة الجنائية بتهمة التخابر مع إيران
في خطوة قانونية وأمنية، أمرت النيابة العامة بمملكة البحرين بإحالة 14 متهماً إلى المحاكمة الجنائية الكبرى، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في جمع معلومات حساسة ورصد مواقع حيوية واقتصادية داخل المملكة، وإرسالها لجهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي. وطالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبات التي تصل إلى الإعدام، نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة التي تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة في مملكة البحرين، تجاوزت أنشطة الخلية مجرد التواصل، لتشمل الجوانب الميدانية والعسكرية؛ حيث أثبتت التحريات قيام عناصر الخلية بتصوير منشآت سكنية واقتصادية حيوية، بالإضافة إلى تلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية متقدمة داخل معسكرات الحرس الثوري في إيران. هذه العمليات تهدف بشكل مباشر إلى تهيئة الأرض لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف البنية التحتية للمملكة، وهو ما يندرج تحت بند إفشاء أسرار الدفاع وبث الشائعات المغرضة لزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفزع بين المواطنين.
وأوضح المحامي العام البحريني أن التحقيقات أثبتت تشكيل المتهمين، ومن بينهم هاربون في إيران ومتهمة في إحدى القضايا، خلايا منفصلة نفذت تكليفات تلقتها من عناصر الحرس الثوري، شملت رصد وتصوير منشآت ومواقع حيوية في المملكة وجمع معلومات استخباراتية عنها تمهيدا لاستهدافها، حيث أرسلوا الصور والبيانات التي حصلوا عليها إلى الجهة الإيرانية التي استخدمتها في عملياتها العدائية التي استهدفت مبانٍ ومنشآت بحرينية.
نشر محتويات مرئية
فيما كشفت التحريات عن إدارة إحدى المتهمات لحساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، دأبت من خلاله على نشر صور لمواقع حساسة داخل المملكة، إلى جانب أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تهدف إلى تمجيد العمليات العدائية الإيرانية والتشجيع عليها، مع إرسال خرائط وإحداثيات لمواقع حيوية عبر تطبيقات مشفرة، ونشر محتويات مرئية لأماكن تعرضت للعدوان بقصد إثارة الذعر وزعزعة الاستقرار بين المواطنين والمقيمين.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة فى البحرين باشرت تحقيقات موسعة استجوبت خلالها المتهمين، الذين أقرّ بعضهم تفصيلا بما نُسب إليهم، كما تم الاستماع لأقوال الشهود وفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الجرائم، والتي أكدت ثبوت ارتكابهم جرائم السعي والتخابر مع الحرس الثوري، وتلقي تدريبات عسكرية في معسكراته، وتسليم أموال لدعم العمليات العدائية، وإذاعة معلومات تُعد من أسرار الدفاع عن البلاد.
وشدد على خطورة جرائم التخابر التي تمس بشكل مباشر كيان الدولة وسيادتها وأمنها، مؤكدا أن النيابة العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تظل في حالة تأهب دائم لرصد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والتصدى لها بكل حزم. كما لفت إلى أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة يندرج ضمن ذات الخطورة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، لما يترتب عليه من آثار سلبية على الروح المعنوية واستقرار المجتمع.
ودعا المحامي العام البحريني الجمهور إلى الالتزام بمصادر المعلومات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو أي محتوى من شأنه الإضرار بالأمن العام ومصالح البلاد، حفاظا على سلامة الوطن واستتباب أمنه في هذه المرحلة الحساسة.
