على السوشيال ميديا
تأديب المجتمع.. 327 متهما بالتعدي على قيم الأسرة المصرية نصفهم من النساء
تحت عنوان «تأديب المجتمع»، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا يرصد ويحلل حملة الملاحقات الأمنية والقضائية التي شنتها الاجهزة الأمنية منذ أبريل 2020، واستهدفت بشكل أساسي حماية قيم الأسرة المصرية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يرصد التقرير وقائع القبض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بـ التكتوكرز واليوتيوبرز التي جرت خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى نهاية نوفمبر 2025، والتي طالت ما لا يقل عن 327 شخصًا في 252 قضية مختلفة بتهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن أعداد الرجال والنساء المستهدفين متقاربة للغاية بواقع 163 رجلًا مقابل 164 امرأة. كما يوضح أن هذه القضايا امتدت إلى 17 محافظة مختلفة، بعد أن كانت أغلب وقائعها تجري في العاصمة.
يوضح التقرير أن القاسم المشترك بين أغلب المتهمين هو استخدام الإنترنت للتعبير أو العمل، والانتماء إلى شرائح فقيرة أو من الطبقة الوسطى الدنيا فى المجتمع، وأن جوهر الاتهامات يرتبط بما تعتبره الدولة خروجًا عن الأدوار المقبولة، أو عن الصورة المتخيلة للأسر والنساء والرجال من هذه الطبقات.
ويفرد التقرير مساحة لموجة الملاحقات الأحدث في صيف 2025، والتي وثق فيها القبض على 167 شخصًا في 134 قضية خلال أقل من أربعة أشهر، أي ما يقارب نصف عدد القضايا التي وثقتها المبادرة منذ عام 2020.
يحلل التقرير استخدام السلطات الأمنية والقضائية لكل من المادتين 25 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعنيتين بالتعدي على قيم الأسرة المصرية وإنشاء وإدارة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة، في القضايا التي حركتها النيابة العامة.
قانون جرائم المعلومات
وتنص المادة 25 من القانون على: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
بينما تنص المادة 27 من القانون على: فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
وعلى الناحية الأخرى، ينظر التقرير لكيفية استخدام المادة 27 في غير دورها، لتغليظ العقوبة لمجرد وقوع أي جريمة عبر وسائط الإنترنت، وترصد الأحكام القضائية التي تصدت لتقييد أو إطلاق تلك الأشكال من التجريم للمحتوى المنشور عبر الإنترنت، وتقاطع استخدام الإنترنت مع الجريمة في أي شكل كانت.
ويخلُص التقرير إلى أن استخدام تهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية قد تحول خلال خمس سنوات فقط، من استثناء قانوني إلى إحدى أكثر أدوات الملاحقة الرقمية استخدامًا، وأن جوهر المشروع هو تأكيد وجود منظومة ضبط اجتماعي جديدة تُستَخدم فيها سلطة التأويل الأخلاقي لتحديد ما هو مقبول أو مرفوض من التعبير الرقمي داخل المجتمع، وكذلك المقبول والمرفوض من أنماط الملبس والسلوك، وخاصة للفئات الأوسع من المصريات والمصريين، دون تعريف قانوني واضح لماهية القيم أو الأسرة المصرية.
