في تصريحات لـ«الصفحة الأولى»
نقيب الفلاحين: أزمة «المناوبة» تهدد المزارعين وتقصير موظفي الري صداع مستمر
رصدت «الصفحة الأولى» شكاوى العديد من المزارعين من إجراء عملية تطهير الترع والمصارف عن طريق مقاولين يجنون مبالغة طائلة، وينفذون أعمالهم بصورة عشوائية وغير عملية، وطالبوا بإسناد عمليات التطهير إلى شركات متخصصة في عملية التطهير لضمان جودة العمل.
وطالب المزارعون بالتخلي عن فكرة التطهير والإتجاه إلي إحاطة الترع بأسلاك شائكة، إضافة إلى عمليات التبطين التي تجريها الحكومة، حتي لا يتم إلقاء القمامة والمخلفات بها، خاصة وأن التطهير بالشكل الحالي يعد إهدارًا للوقت وللمال.
وقالوا إن المخلفات الناتجة عن التطهير يتم إلقائها علي جوانب الطرق وتتراكم علي الطرق مما يسبب دامر الطرق والتعدي علي حرمة الطريق، وبعد ذلك تعود المخلفات مرة أخري إلي الترع وهو ما يعيد المشكلة من البداية وهو ما يراه المزارعون أهدار للمال العام دون فائدة.
وأبدي بعض المزارعين قلقهم من نقص مياه الري بالترع وعدم وصولها بكميات وفيرة وهو ما يضطرهم للإعتماد علي الماء الجوفي عالي الملوحة، والذي قد يجعل الأرض «بور» علي المدي المتوسط والطويل.
وفي تصريحات خاصة لـ«الصفحة الأولى» قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن عملية تطهير المصارف لا غني عنها، وأن الدولة وضعت مخططات لتبطين الترع علي مستوي محافظات الجمهورية.
شكاوى الفلاحين
وأضاف أن شكاوي المزارعين من عدم كفاية مياه الري في الترع، تأتي بسبب تقصير بعض موظفي الري في أداء عملهم، وفي هذه الحالات يجب التوجه إلى ادارة الري بالمحافظة أو المركز التابع لها.
وعن إلقاء مخلفات الترع علي جانبي الطرق شدد نقيب الفلاحين علي تقديم الشكاوي مباشر إلي نقابة الفلاحين، مؤكدًا أن ذلك يعد تعديًا علي حرمة الطريق، وناشد المزارعين بإحترام حرمة الطريق وعدم التعدي عليها ، وطالبهم بمراعاة ضميرهم تجاهها، وفي ختام تصريحاته علق علي زيادة رسوم تطهير الترع ، ونفي بشكل قاطع وجود أي زيادة في رسوم التطهير.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير المساقي الخصوصية بنسبة 300% على المزارعين.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت أنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أن يطرأ عليها أي زيادة، وفقًا لما هو معمول به منذ العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي 350 جنيهًا، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى ٤ أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة 3 سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل لحوالي 29 جنيهًا للفدان.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
