النواب يناقش القانون بعد حسم الشيوخ
تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة ضد سرقة التيار الكهربائي في القانون الجديد
بعد أن حسم مجلس الشيوخ قانون الكهرباء الجديد بشكل نهائي، بتغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على المشروع، والمحَال من مجلس النواب، ومن المقرر إرسال رأي الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.
ومن أبرز المواد في مشروع قانون الكهرباء الجديد، والخاصة بتغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، المادة 70 مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، على أن"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بأفعال تشمل توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو الامتناع عن تقديم الخدمة المرخص بها عمدًا، أوالعلم بمخالفة دون الإبلاغ للسلطة المختصة".
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة سرقة التيار الكهربائي مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ونفقات إعادة الشيء إلى أصله.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحيث تُغلظ العقوبات في الجرائم المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.
نظام تصالحي
تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مع إقرار نظام تصالحي يحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على حقوق الدولة.
كما أضاف مشروع القانون مادة جديدة تحت رقم 71 مكرر، تنظم نظام الصلح في هذه الجرائم، بحيث يتم سداد مثلي قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، أو ثلاثة أمثالها بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي، أو أربعة أمثال القيمة بعد صدور الحكم البات، مع الالتزام بتعويض أي أضرار أو تلفيات.
ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا على منظومة الكهرباء، حيث يعتمد التعديل على تشديد العقوبات في حالات الاستيلاء غير المشروع، إلى جانب إتاحة آلية للصلح وفق ضوابط محددة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
