فجوة بين الأسعار الرسمية والفعلية
قبل شهر رمضان.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بآليات لضبط أسعار السلع الأساسية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، واقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية تتزايد المطالب بضبط الأسعار، وفي هذا الإطار تقدم محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، لما يمثله ذلك من عبء متزايد على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع قرب حلول شهر رمضان.
أوضح محمد عبد الحميد أن الحكومة تعلن عن توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، أشار إلى وجود فجوة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية وبين الأسعار الفعلية في الأسواق، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
البناء على ما سبق
أكد عضو البرلمان أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على استقرار أسعار غالبية السلع الغذائية وتوفيرها، وهو ما يستوجب البناء على هذه النجاحات وعدم السماح بإهدارها نتيجة ممارسات فردية أو تقصير رقابي، خصوصًا في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ على الأسواق.
طالب محمد عبد الحميد الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والثابتة والمتحركة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما دعا إلى إعلان أسعار استرشادية ملزمة وواضحة للمستهلكين، ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات الوساطة في السلع الأساسية، مع تكليف المحافظين بالقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
تساءل عضو البرلمان عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية رغم توافر المخزون الاستراتيجي، ومدى فاعلية الرقابة التموينية الحالية وخطط تطويرها خلال الفترة المقبلة، ولماذا لا يتم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعلنة بشكل واضح، وما الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار قبل وخلال شهر رمضان، وما آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين المقصرين في ضبط الأسواق.
