بعد توجيه السيسي للحكومة
خبير أمن معلومات لـ«الصفحة الأولى»: 7 معايير لقانون تحديد استخدام الأطفال للمحمول
إطلاق تشريعات للحد من استخدام الأطفال للمحمول، كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 74، واتخاذ حذو الدول المتقدمة في سن تشريعات لتقنين أو منع الهواتف المحمولة للأطفال، لما يسببه من مخاطر في بناء الوعي الصحيح لهم.
ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن استخدام الهاتف المحمول، قائلًا: عايز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر، أن الأستراليين والإنجليز طلّعوا تشريعات عشان تحد أو تمنع استخدام التليفونات في سن معينة".
وأضاف الرئيس السيسي: الكلام ده كنت قولته من بدري للزملاء لكنهم مبيقدروش يتحركوا إلا لما حد مش عندنا يعمل حاجة فنعمل زيهم؛ طب بردوا نعمل زيهم.
وتابع الرئيس السيسي: ده موضوع جديد ولازم نشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا حتى يصلوا لسن يقدروا يتعاملوا معه بطريقة كويسة.
وكانت هناك مناقشات دارت في أروقة البرلمان حول قضية استخدام الأطفال للتكنولوجيا والهواتف المحمولة، لكنها حتى الان لم ترق إلى مشروع قانون لحماية الأطفال من الهواتف المحمولة.
وفي هذا الاطار ناقش النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، القضية خلال اجتماع للجنة ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبل حماية الأطفال من المحتوى الضار، ودور شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
كما تقدّم النائب هشام بطلب إحاطة تتعلق بمخاطر الألعاب الإلكترونية، العنف والسلوكيات العدوانية لدى الأطفال.
الفئة الأضعف
من جانبه، حذر محمد عزام، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، من مخاطر الإنترنت على الأطفال، مشيرا إلى أن 40% من الأطفال يتعرضون لأحد أنواع الجرائم الإلكترونية، بداية من التسلط والتنمر الإلكتروني وصولا إلى الاستغلال والتجنيد في مجال العمليات الإجرامية الإرهابية، موضحا أن الإنترنت غير مصمم للتحكم في المحتوى أو نوعيته أو تصنيف المحتوى.
وقال عزام في تصريح لـ الصفحة الأولى: إن فكرة التحرك بوضع تشريعات للحد من استخدام الأطفال للتطبيقات التكنولوجية أمر في غاية الضرورة ويجب أن يتم حسمها في أقرب وقت مع مراعاة أراء الخبراء النفسيين والتكنولوجيا والتعليم وأمن المعلومات.
وأشار إلى أن هناك نحو 5 مليارات شخص يستطيع استخدام الإنترنت بكافة أنحاء الطرق سواء كانت ضارة أو نافعة، ما يشكل خطورة على الحلقة الأضعف الممثلة في الأطفال، لعدم وعيهم الكامل تمهيدا لاستغلالهم والتغرير بهم عن طريق المواقع الإلكترونية والألعاب.
وشدد أنه يمكن تجنب مخاطر الإنترنت عن طريق متابعة الآباء لنوعية المحتوى المعروض أمام الابن والمواقع التي يتصفح ويدخل عليها، إلى جانب توعيتهم من خلال فتح حوار معهم حول مفهوم الحلال والحرام وما يتعارض مع الطبيعة البشرية بطريقة مبسطة.
وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار خلال سن مشروع قانون عدة نقاط أبرزها: يجب منع امتلاك الهواتف الذكية قبل سن 13 عاما، لأنه سن الإدراك والوعي لدى الأطفال، والسماح فقط بالهواتف الأساسية الرقمية للأطفال الأصغر سنا، وتشريعات تلزم الشركات بحماية الأطفال، إلزام الشركات بتفعيل التحكم الأبوي تلقائيًا، حظر الإعلانات الموجهة للأطفال، ومنع خوارزميات الإدمان المتواجدة في اغلب مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر استخدام الهواتف أثناء اليوم الدراسي، والسماح بها فقط لأغراض تعليمية بإشراف المعلم، إعطاء الأهل صلاحيات قانونية أكبر للتحكم في استخدام أبنائهم، وفرض دورات توعية رقمية إلزامية للأهل والمدارس.
