مشاريع تجارية وترفيهية
طرح 150 فدانا على المحاور والطرق الرئيسية بـ40 ألف جنيه للمتر
تعمل وزارة الإسكان على حصر أراضي بمساحة 150 فدانا تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والدوليين خلال شهر فبراير 2026، لإقامة مشاريع تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وأغلب هذه الأراضي مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب القاهرة.
وتستهدف الحكومة طرح الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب القاهرة، وجمع حوالي 25 مليار جنيه من حصيلة البيع، ضمن خطة لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية.
وبعد حصر الأراضي بمساحة 150 فدانا، سيجري طرحها على المستثمرين المحليين والدوليين، على أن يتم تحديد سعر المتر المربع بمتوسط 40 ألف جنيه، حيث تتفاوت الأسعار حسب موقع كل قطعة ارض، وحسب طبيعة المشروع الذي سيقام عليها، حيث سيتم تخصيص عدد من القطع المميزة في مدينة الشيخ زايد لإقامة معارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية، لتنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.
استثمارات القطاع الخاص
وتسعى الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار المنفذة إلى 66% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026.
وكان فريق خبراء صندوق النقد الدولي، توصل في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة، حول المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، وذلك لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وجاء ذلك، بعدما قرر صندوق النقد الدولي تأجيل الموافقة على الشريحة الخامسة، في يوليو 2025، ودمجها مع الشريحة السادسة، وقال إن ذلك يعود إلى بطء مصر في تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي جرى الاتفاق عليها، وأبرزها خفض الدين وتخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، حيث طلب الصندوق تنفيذ برنامج الطروحات، لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر.
وتعمل الحكومة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها من الأدوات الإصلاحية التي تعيد رسم خريطة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليتحول إلى شريك رئيسي في عملية التنمية.
