سياس «الجزيرة الوسطى» يفرضون سيطرتهم على سكان الزمالك بحجة «ركن السيارات»

أرسل سكان حي الزمالك، وتحديدا شارع الجزيرة الوسطى من وجود عدد من السياس والأفراد البلطجية والذين يفرضون سيطرتهم على الشارع، بحجة تنظيمهم لمرور السيارات وانتظارها، وحولوا المنطقة إلى جراج مفتوح لحسابهم، مع وضع الاشغالات لحجز الأرصفة بالقوة، وهو ما أثر على حركة المرور في المنطقة، وعطل السكان عن أعمالهم، إضافة إلى حالة الفوضى التي تسببوا فيها والمشاجرات اليومية التي تحدث مع قائدي السيارات.

وقال سكان الزمالك في شكواهم إنه تضامنا مع مجهودات حي غرب القاهرة لنشر الانضباط وعودة الأمن لشوارع الزمالك، فإنهم يعانوا مشكلة شارع الجزيرة الوسطى، وتحديدا في تقاطعه مع شارع الورد وحتى نهايته عند جامع نشأت، حيث يوجد أفراد لا غرض لهم غير الربح، والازعاج، وتحويل المنطقة لمكان يتناسب مع أهوائهم، عبر تحويل المنطقة إلى جراج مفتوح لحسابهم الشخصي، ومنهم حراس العقارات رقم 26 أ، 26 ب، 30 في الشارع.

وأضاف سكان الزمالك أنه بالرغم من العديد من المحاولات المتكررة للتواصل معهم وتحذيرهم، فإنهم حولوا الشارع بالقوة وبشكل غوغائي، إلى ساحة انتظار لحسابهم، وانتشرت العديد من الظواهر السلبية والمخالفات مثل وضع الاشغالات لحجز الأرصفة بالقوة، وتأجير الموتوسيكلات الكهربائية للأطفال، إضافة إلى الإزعاج المستمر للسكان ليلا ونهارا، مع التسكع وبعض التجمعات التي تؤدى لخلل أمنى واضطراب للمارة والسكان، واندلاع العديد من المشاجرات اليومية بين السياس والسائقين والمتسكعين، والتي تصل أحيانا إلى درجة العنف.

شكاوى السكان

وفي الفترة الأخيرة تعددت شكاوى سكان العديد من المناطق وقائدي السيارات من سيطرة بعض السياس على بعض الشوارع، وفرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، في سلوكيات أقرب إلى البلطجة، مع عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة، لتشتعل العديد من المشاجرات والخلفات بين السايس، وبين سكان المنطقة وفي مقدمتهم قائدي السيارات، والتي تصل أحيانا إلى تحرير المحاضر في أقسام الشرطة

 وتحدث هذه الممارسات، رغم أن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الشهير باسم قانون السايس، حدد عقوبة جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص، ونص على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.