اجتماع افتتاحي بالقاهرة
بالأسماء والمهام.. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تمارس أعمالها برئاسة علي شعث
بدأت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث، بعدما عقدت اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، باعتبارها هيئة التكنوقراط الانتقالية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في الاجتماع الافتتاحي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تفويض اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في القطاع، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، وذلك حتى استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح الخاص بها.
وبعد الاجتماع، قال الدكتور علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، إن تأسيس اللجنة الوطنية يأتي في لحظة محورية في الجهد الجماعي لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد، مؤكدا أنها هيئة فلسطينية، أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية.
وأكد المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، أن إعادة إعمار القطاع لا تتعلق فقط بالبنية التحتية، ولكنها تتعلق بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل.
تشكيل اللجنة
وتشكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مجموعة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة، عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية، عائد ابو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة، الدكتور جبر الداعور: مفوض التعليم، الدكتور بشير الريس: مفوض المالية، الدكتور عائد ياغي: مفوض الصحة، سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي، عدنان أبو وردة: مفوض العدل، أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان، هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي، الدكتور علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.
وفي اول وأول إجراء رسمي، وقع المفوض العام الدكتور علي شعث، على بيان مهمة اللجنة الوطنية NCAG، والذي جاء فيه: "بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكرس اللجنة جهودها لتحويل الفترة الانتقالية في غزة إلى ركيزة إزدهار فلسطيني دائم. وتحت توجيهات مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب، وبدعم من الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء القطاع ليس في بنيته التحتية فحسب، بل في روحه أيضاً. نحن ملتزمون بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن بناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة".
"وستعمل اللجنة الوطنية الاستشارية لقطاع غزة، انطلاقاً من أعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع بدلاً من البطالة. إننا نتبنى السلام، ونسعى من خلاله إلى ضمان الطريق نحو تحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية وحق تقرير المصير"، معربة عن شكرها لترامب لقيادته الحاسمة، كما أشادت بالدور الجوهري للشركاء الإقليميين، بما في ذلك مصر وقطر وتركيا، الذين كانت وساطتهم ودعمهم ركيزة أساسية في استقرار الأوضاع.
وبدأ المفوضون في التخطيط لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وإعادة تشكيل مؤسسات العدالة والأمن، وذلك طبقا لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وحوكمة مستدامة وحكم ذاتي في كامل قطاع غزة.
