سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل
أزمة تكليف أطباء الأسنان والصيادلة دفعة 2023 على طاولة «النواب» بـ3 أدوات رقابية
قدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، عن حزب العدل، ثلاث أدوات رقابية برلمانية دفعة واحدة، حول أزمة التكليف لدفعة 2023 من خريجي المهن الطبية والتي تشمل كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.
وشملت أدوات الرقابة البرلمانية التي قدمتها عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، وطلب إحاطة، وبيانا عاجلا، ووجهتهم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول أزمة التكليف لدفعات 2023 و2024، ومانتج عن الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصحة وممثلي أطباء الأسنان.
وقالت صافيناز طلعت، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن الاجتماع الأخير بين وزارة الصحة وممثلي أطباء الأسنان لم يسفر عن حلول حقيقية، وهو ما يعيد الحديث عن نفس السيناريوهات السابقة دون معالجة جذرية لأزمة التكليف، الأمر الذي أثار استياء شباب الأطباء.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن الأساس الدستوري والقانوني لتعطيل تكليف أعضاء المهن الطبية، ولماذا لم تتعامل وزارة الصحة مع الأزمة باعتبارها مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تلزم الدولة بتكليف الخريجين خلال مدة لا تتجاوز عاما من التخرج أو انتهاء التدريب الإجباري.
وأشارت إلى أن الاستناد إلى توصية صادرة عام 2022 لتبرير عدم التكليف لا يحمل صفة الإلزام القانوني، ولا يجوز أن يعطل حقا دستوريا مكتسبا، لأن هناك مساع لتطبيق تلك التوصية بأثر رجعي على دفعات كانت مقيدة بالكليات قبل صدورها، وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية.
وأكدت وجود ازدواجية في المعايير عند تطبيق مبدأ الاحتياج، حيث جرى تكليف دفعة 2022 بالكامل رغم الإعلان وقتها عن احتياج أقل، في الوقت الذي يستخدم فيه نفس المبدأ حاليا لحرمان دفعات لاحقة من حقها في التكليف.
طلب الإحاطة
وحذر طلب الإحاطة، من تداعيات استمرار أزمة تكليف الأطباء، حيث تؤدي إلى تعطيل المسار المهني لآلاف الخريجين، وزيادة البطالة بين الأطباء، وإهدار استثمارات الدولة في التعليم الطبي، وتهديد منظومة الصحة على المدى المتوسط والطويل.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بالالتزام بتكليف جميع خريجي طب الأسنان الذين التحقوا بالدراسة قبل عام 2022، ووضع جدول زمني ثابت ومعلن لحركات التكليف سنويا، ومساواتهم بباقي المهن الطبية، وقدمت حلول عملية التي سبق أن قدمتها نقابة أطباء الأسنان، وأبرزها إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف لتوفير آلاف الأماكن الشاغرة، وهو ما كانت اقترحته النقابة العامة لأطباء الأسنان من قبل، ولكن وزارة الصحة رفضته، حسب تصريحات سابقة لنقيب أطباء الأسنان.
ومن بين الحلول أيضا، إعادة توزيع من لم يتسلموا التكليف من دفعات سابقة، وسرعة تشغيل وحدات الأسنان غير المستغلة، وإلغاء الانتداب المتعدد، وتعميم نظام الفترات المسائية، والاستفادة من الخريجين في المبادرات الرئاسية والصحة المدرسية، ويوفر تطبيق تلك الحلول حوالي 25 ألف فرصة، وهو ما يكفي لتكليف الدفعات المتضررة.
أما البيان البرلماني العاجل، فوصف ما يحدث بأنه انتهاك مدة الدستورية المقررة للتكليف، لأن دفعة 2023 كان يجب تكليفها بالفعل، وأن دفعة 2024 باتت الآن في ذات المركز القانوني، ولا يجوز الفصل بين الدفعتين أو التعامل بمنطق التجزئة.
ولفتت إلى أن وزير الصحة، كونه طبيب أسنان، يدرك جيدا أن التكليف هو المدخل الأساسي لممارسة المهنة وبداية الحياة العملية والدراسات العليا، وأن أي مسارات بديلة لا يمكن أن تكون بديلا عن حق دستوري أصيل.
وطالبت النائبة صافيناز طلعت، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، بالتكليف الفوري والكامل لدفعتي 2023 و2024، عدم تطبيق توصيات 2022 بأثر رجعي، وإعلان جدول زمني ملزم للتكليف، تحديد المسؤولية السياسية والإدارية عن التأخير.
