ننفرد بنشر التقرير
«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى الزمالك: سحب أرض أكتوبر قانوني لعدم الجدية
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من نادي الزمالك للطعن على قرار سحب قطعة الأرض المخصصة لفرع النادي بحدائق أكتوبر، رقم 5193 لسنة 80 ق، فيما قررت الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية» تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 فبراير المقبل، للاطلاع والرد والتعقيب على المذكرات.
وأكد التقرير الذى حصل «الصفحة الأولى» على نسخة منه، أن قرار سحب الأرض من نادى الزمالك كان سليمًا وصدر لعدم جدية النادي في تنفيذ المشروع رغم المهلات المتعددة.
كشفت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقريرها الصادر مؤخرًا، عن توصية قاطعة برفض الدعوى التي رفعها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، مطالبًا بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة للنادي في مدينة حدائق أكتوبر. وأوضحت الهيئة أن قرار جهاز المدينة بسحب الأرض البالغ مساحتها حوالي 130 فدانًا جاء متوافقًا مع القانون، بسبب تدني نسبة التنفيذ التي لم تتجاوز 2% على مدار سنوات طويلة، وفشل النادي في استغلال المهلات الزمنية والتيسيرات الممنوحة له.
استند تقرير المفوضين، وهو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، إلى عدة حيثيات قانونية ووقائع ثابتة بالأوراق، أبرزها، استلام الأرض مبكرًا حيث ثبت أن النادي استلم الأرض وعاينها المعاينة التامة منذ عام 2004، مما ينفي دفعه بوجود عوائق حالت دون التنفيذ.
كما استند إلى ضعف نسبة الإنجاز، وفقا لتقارير الجهات المختصة التى أكدت أن نسبة إنجاز المشروع لم تتخطَ 2%، وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالمدة الزمنية الطويلة التي تم منحها لنادي الزمالك، مشيرة إلى أن النادي حصل على عدة مهلات متتالية وقرارات وزارية معدلة آخرها القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024، والتي اشترطت جميعها الالتزام ببرنامج زمني مكثف، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
3 فبراير المقبل
يذكر أن توصية هيئة المفوضين بهيئة قضايا الدولة هي رأي قانوني استشاري وغير ملزم لمحكمة القضاء الإداري، حيث تنظر القضية الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، في الجلسات المقبلة، والتي ستصدر الحكم النهائي والبات في مصير هذه الأرض.
والجدير بالذكر أن دفاع نادي الزمالك طلب خلال الجلسة الأخيرة الاطلاع على تقرير المفوضين لتقديم مذكرات بالرد والتعقيب عليه.
وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن نادي الزمالك، والتي تمسكت فى مرافعتها، بانعدام القرار المطعون عليه لصدوره من غير مختص، ومخالفته للائحة العقارية والإجراءات الواجبة الاتباع، فضلًا عن التأكيد على عدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.
كما تمسكت هيئة الدفاع بحقها في الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتقديم مذكرات بالرد والتعقيب عليه، لإثبات صحة الموقف القانوني للنادي وأحقيته في أرض النادي بحدائق أكتوبر، وبطلان قرار سحب الأرض وما شابه من إجراءات قانونية منعدمة.
من جانبها، حضرت الجهة الإدارية وممثل عن هيئة قضايا الدولة، وطلبوا أجلًا للاطلاع على المستندات المقدمة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 فبراير المقبل، للاطلاع والرد والتعقيب على المذكرات.
تقرير هيئة المفوضين
