بعد مناقشات بين النواب والحكومة
سر المادة الخامسة.. تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بعد الموافقة عليه بمجلس الشيوخ
حسم مجلس الشيوخ بعد مناقشات ومداولات بين النواب وممثلي الحكومة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة لتعديل عدد من بنوده وأبرزها المادة الخامسة.
وتضمنت موافقة مجلس الشيوخ، تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، والتي تتعلق بتوحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.
وشهدت المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لاسيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، باستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات"، ب "بعد أخد رأي.."
وتقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بطلب إعادة مداولة رسميا في المادة، معلنة تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها: "بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات".
وبعد المبررات التي ساقها وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضروره الابقاء علي النص متضمنا عبارة "بعد أخذ رأي.. "، حيث أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الافضل قانونيا أخد الرأي، انتهي المجلس إلى الإبقاء علي النص مدرجا فيه " بعد أخذ رأي".
وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بـ قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من قانون نقابة المهن الرياضية، وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.
ضبط النشاط الرياضي
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن قانون “نقابة المهن الرياضية” تمثل عنصراً مؤسسياً أساسياً في ضبط النشاط الرياضي داخل المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وصون المعايير العلمية والفنية المرتبطة بالمجال الرياضي.
وأكد دياب أن تنظيم العضوية بالنقابة استند منذ إنشائها على ركيزة أساسية، وهي الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة المتخصصة، باعتبارها الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وأشار دياب إلى أن ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية كان سائدًا عند إنشاء النقابة، إلا أن التطور السريع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة أفرز واقعاً أكاديمياً جديداً يتجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم. ومن هنا، أصبح تدخل المشرع ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وتحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
وأضاف دياب أن مشروع القانون يأتي على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي استبدل مسمى “كلية علوم الرياضة” بـ “كلية التربية الرياضية”.
وأوضح أن هذا التغيير الأكاديمي أدى إلى اختلاف بين الواقع التعليمي الحديث والتنظيم النقابي القائم، ما استلزم إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني.
وأكد أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى مواءمة القانون مع التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية التي أصبحت تشمل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية، والتغذية، بما يعكس التغيرات العلمية والمهنية الحديثة.
