أزمة العصر الرقمي
تحرك برلماني لحظر «السوشيال ميديا» للأطفال تحت 16 عامًا لحماية جيل المستقبل
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد خطر منصات السوشيال ميديا وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والقاصرين، طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، فى سؤال برلماني بحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بعدد من الدول
ومع اتجاه بعض الدول مثل أستراليا والدنمارك إلى فرض قوانين صارمة لحظر استخدام هذه السوشيال ميديا على الفئات العمرية تحت 16 عاماً، تتجه الأنظار نحو مصر وما إذا كانت ستتخذ خطوات مماثلة لمواجهة هذه الأزمة الرقمية.
وكشفت مصادر برلمانية وحكومية عن وجود دراسات ومناقشات جادة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ المصريين للنظر في إمكانية إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. تأتي هذه التحركات مدعومة بتحذيرات متكررة من مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة، من مخاطر الاستغلال والإدمان والتأثيرات السلبية التي يتعرض لها الأطفال على هذه المنصات.
وفى هذا الإطار، قدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي.
الإدمان الرقمي
وأكد طنطاوى أن هناك عددًا من المنصات العالمية، من بينها إنستجرام، فيسبوك، ثريدز، سناب شات، يوتيوب، تيك توك، كيك، ريديت، تويتش، وإكس، أعلنت بالفعل أنها ستلتزم بالحظر مستخدمةً تقنيات متطورة للتحقق من العمر لضمان عدم وصول الأطفال إلى المحتوى الضار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في حماية الأطفال من المخاطر الجسيمة التي تتسبب فيها هذه المنصات، وفي مقدمتها: التعرض للتنمر الإلكتروني، الاستدراج والاستغلال، الإدمان الرقمي وفقدان التركيز، المحتوى غير الملائم أو العنيف، والتأثيرات السلبية على الصحة النفسية والهوية والسلوك.
وأشار النائب خالد طنطاوى إلى أن تبنى التجربة الأسترالية قد يحقق مكاسب كبيرة للمجتمع المصري، أبرزها تعزيز حماية القاصرين ومنع استغلالهم، وتقليص السلوكيات الخطرة الناتجة عن المحتوى الضار فضلا عن دعم الصحة النفسية للأطفال وتقليل الوقت المهدر على المنصاتووجه عضو مجلس النواب، 5 تساؤلات للحكومة، مطالبًا برد واضح وصريح وهي؛ هل لدى الحكومة خطة واضحة لتطبيق حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بالدول المتقدمة؟، وما هي الإجراءات التقنية والقانونية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التحقق الفعّال من العمر؟، وهل سيتم إلزام المنصات العاملة في مصر بتوفير أدوات تحقق حقيقية لمنع دخول الأطفال؟، وكيف ستتعامل الحكومة مع المحتوى الضار الذي يستهدف القاصرين حتى بعد تطبيق الحظر؟، وما هي برامج التوعية التي ستطلقها الحكومة للآباء والمدارس لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة؟
وشدد على أن حماية أطفال مصر مسؤولية وطنية، وأن تركهم فريسة سهلة لمنصات السوشيال ميديا لم يعد احتمالًا يمكن السكوت عنه، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرارات تحمي الأجيال الحالية والقادمة قبل فوات الأوان.
ويبقى السؤال المطروح على طاولة التشريع؛ هل تنجح مصر في إيجاد التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضمان بيئة آمنة للأطفال؟ وهل يكون الحظر القانوني هو الإجابة الحاسمة لإنهاء سيطرة العالم الافتراضي على براءة الطفولة
