تهدد الموسم السياحي
اتحاد الغرف السياحية يحذر من زيادة رسوم التأشيرة والحكومة تدرس التأجيل
طالب الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وذلك ضمن القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر.
وفى بداية نوفمبر الجاري، وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي يفرض رسوماً إضافية بقيمة 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها سفارات وقنصليات مصر في الخارج.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار في حالة تنفيذه سوف يؤثر كثيرا بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلي مصر ويحد من زيادتها التي تتحقق منذ فترة بل ويؤدي إلى تراجعها ويضعف موقف السياحة المصرية لصالح المنافسين لها بالمنطقة.
ووجه حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، خطابا رسميا إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مطالبا بسرعة تدخل الوزير لحل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد صناعة السياحة بأسرها.
وقال حسام الشاعر في خطابه: في إطار التنسيق الدائم بين وزارتكم الموقرة والقطاع السياحي الخاص أرجو التكرم بالإحاطة بأننا قد فوجئنا بما نشر في الصحف بشأن موافقة مجلس النواب على مشروع قرار بزيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر بمبلغ دولاري يضاف إلى الرسوم الحالية
وأكد رئيس الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن جميع منظمي الرحلات أكدوا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على أعداد السياحة الوافدة وسوف يتسبب في خفض أعداد مقاعد الطيران من جميع منظمي الرحلات بكافة الأسواق تقليلا للمخاطر الناتجة عنه.
وشدد حسام الشاعر على أن هذا التحرك السلبي المنتظر أكده جميع منظمي الرحلات الدوليين خلال زياراتهم للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة التي أنتهت أعمالها مؤخرا، ورغم قوة المشاركة المصرية والزخم الكبير الذي شهده الجناح المصري، إلا أن أصداء قرار زيادة إضافية في سعر التأشبرة خيمت على تلك الأجواء الإيجابية بالجناح المصري.
زيادة 2014
وعدد رئيس اتحاد الغرف السياحية السلبيات الكبيرة الناتجة عن القرار، ومنها؛ أن هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر تمنح الأسواق السياحية المنافسة لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتصبح أكثر جذبا للسائح لأنها تقدم أسعارا أكثر تنافسية، مشيرا إلى أن تكلفة الرحلات لمصر حاليا تزداد بحوالي 120 دولارا عن أقرب الدول المنافسة لها بسبب رسوم التأشيرة وتكلفة وقود الطائرات وأسعار الخدمات الأرضية بالمطارات وأي زيادة إضافية تزيد معها الفجوة بين تلك الدول ومصر وبما يؤدي إلى تراجع النمو السياحي.
وضرب الشاعر أمثلة بالدول المجاورة والمنافسة لنا، حيث تصدر تلك الدول تأشيرة الدخول لرعايا دول الاتحاد الأوروبي، التي تشكل الأغلبية العظمى من الجنسيات الوافدة إلى مصر دون مقابل.
كما أكد حسام الشاعر أن القطاع السياحي يشعر بـالأسف والاستغراب من أن تصدر مثل تلك القرارات في الوقت الذي كان ينتظر القطاع تسهيلات كبيرة تسهم في مضاعفة النمو السياحي استنادا إلى الزخم العالمي الكبير الذي شهدته مصر قبل وخلال وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيادة الرغبة عالميا في زيارة مصر.
كانت رسوم التأشيرة السياحية في مصر خلال السنوات العشر الماضية مستقرة نسبيًا، مع تغيير بارز واحد وتأجيل لزيادة مقترحة:
قبل 1 مايو 2014 كان سعر التأشيرة 15 دولار أمريكي، تم زيادتها إلى 25 دولارا ، وفى 2017 تم الإعلان عن زيادة مقترحة لرسوم التأشيرة الفردية إلى 60 دولار ورسوم الدخول المتعدد غلى 70 دولار . وتم تأجيل هذا القرار لاحقًا إلى يوليو، ثم تم التراجع عنه بالنسبة للتأشيرة الفردية بعد اعتراضات من القطاع السياحي، مع الإبقاء على سعر 25 دولاراً للتأشيرة الفردية.
وارتفعت رسوم التأشيرة متعددة الدخول في مارس 2017 من 35 دولاراً إلى 60 دولاراً أمريكياً، وظلت عند هذا المستوى تقريباً منذ ذلك الحين.
وفى عام 2020 ظل سعر التأشيرة الفردية عند 25 دولاراً، مع تقديم خيارات جديدة مثل تأشيرة الخمس سنوات المتعددة الدخول بسعر 700 دولار.
