الحبس سنة لمندوب مرشح بتهمة توجيه الناخبين وتوزيع الأموال في طنطا

في حكم رادع وسريع، عاقبت محكمة جنح أول طنطا مندوب مرشح في انتخابات مجلس النواب 2025، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والإلزام بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحه، خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية، في دائرة طنطا بمحافظة الغربية، والتي أجريت في 25 نوفمبر الماضي.

وصدر حكم محكمة جنح أول طنطا، رقم 31869 لسنة 2025 جنح قسم أول طنطا، برئاسة المستشار أكرم السعدني، وبحضور محمود جاد الله، وكيل النيابة، وياسر الشوبري أمين السر.

وجاء الحكم بعد أن استقرت المحكمة في يقينها من خلال التحقيقات والأدلة الواردة في محضر الشرطة المحرر بقسم شرطة أول طنطا، بأنه حال مرور ضابط مباحث قسم شرطة أول طنطا لتفقد العملية الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 25 نوفمبر الماضي، تلاحظ له تجمع بعض من الأهالي بأحد شوارع منطقة العجيزي التابعة لدائرة القسم ويتوسطهم المتهم، وذلك حال توزيعه أموال وتجميع بطاقات شخصية.

وبتفتيش المتهم عثر على مبلغ مالي وقدره 1700 جنيه، و9 بطاقات شخصية مختلفة البيانات، وذلك بقصد توجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين، كما تبين أنه مندوب أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب، وهو ما أكدته تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا، وهو ما يؤكد ثبوت التهمة وتوافر أدلة الإدانة وفق قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات الجنائية.

القبض على المتهم

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مباحث قسم شرطة أول طنطا، عن القبض على المتهم المذكور بمنطقة العجيزي، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي، ومعه مبلغ مالي، ويُشتبه في استخدام ذلك المبلغ لدفع الناخبين إلى التصويت بشكل مخالف للقانون لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز ومدينة طنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة وإحالته إلى محكمة جنح أول طنطا التي أصدرت حكمها المتقدم.

وبالتزامن مع الحكم الجنائي الذي أصدرته محكمة جنح أول طنطا، تنظر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى غدا الأحد، الطعن الذي رفعه وليد محمد رجب جمعة وشهرته وليد الفولي، المرشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قسم أول طنطا في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا، بعد الحكم على أحد أنصار المرشحين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بعد ضبطه بحوزته 9 بطاقات رقم قومي و1700 جنيه أثناء توجيهه المواطنين لصالح أحد المرشحين.

وطالب الطاعن بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بصفة أصلية ومستعجلة بإلغاء نتيجة الانتخابات كاملة في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا وتضم مركز ومدينة طنطا، بسبب الخلل الذي شابها والاخلال الجسيم بمبدأ تكافؤ الفرص، وثبوت مخالفات التزوير وشراء الاصوات والاخلال بالاجراءات.

كما استند في طعنه إلى غلق لجان انتخابية بقرية الرجدية، وعدم وجود أوراق الاقتراع بها، ما تسبب تكدس الناخبين أمام اللجان لحين الدفع بدفاتر إضافية من اللجنة العامة بطنطا.