إحالة 40 طعن للنقض
«الإدارية العليا» ترفض 3 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب وتؤجل 257
قضت المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، بعدم قبول 3 طعون انتخابية على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، إضافة إلى عدم اختصاصها بنظر 40 طعنا آخرين وإحالتها إلى محكمة النقض.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر 257 طعنا لنظرهم في جلسة الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما تلقت 300 طعنا جديدا على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وأحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية نهائية وباتة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أغلقت باب تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تلقت 300 طعنا.
وأنهت المحكمة الإدارية العليا جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي خصصتها لسماع المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم.
كما شهدت جلسة الإدارية العليا تسلم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، والتي تشمل محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، والأوراق التي قدمتها هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
كما استمعت الإدارية العليا خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها المحامون الحاضرون عن الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي شملت التشكيك في صحة إجراءات الفرز، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان، وبوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
الإدارية العليا
وكانت المحكمة الإدارية العليا، حكمت في 187 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى، بإبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، نتيجة تقاعس الجهة الادارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفى ادعاء المدعين، وأن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية بحوزة الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، ولا يمكن للطاعن الحصول عليها من أية جهة أخرى، وهي لازمة وحاسمة للفصل فى الطعن.
وتنوعت أحكام من الدائرة الأولى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، بين إلغاء نتيجة بعض الدوائر، ورفض عدد من الطعون، وقبول البعض شكلا ورفضها موضوعا، وإحالة عدد آخر إلى محكمة النقض للفصل فيه حسب الاختصاص.
كما حكمت الإدارية العليا بعدم قبول 132 طعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب وصحة الانتخابات فيها، وقضت بإبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، وفي الدوائر التي حقق فيها مرشحين الفوز من أول جولة، وستجرى فيها إعادات على مقاعد أخرى، أحيل الطعن على صحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض، وحكمت المحكمة على من أعلنت هيئة الانتخابات الاعادة بينهم.
