انخفاض بنسبة 20%
«الصناعات المعدنية»: الركود الحاد في المبيعات وراء تراجع أسعار الحديد
فى الوقت الذى سجلت فيه أسعار الحديد تراجعا ملحوظا، كشف محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أسباب الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار حديد التسليح خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن انخفاض المبيعات محليًا بنحو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هو السبب الرئيسي لتخفيض الأسعار.
وأوضح أن حجم استهلاك الحديد بالسوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 اقترب من 7 ملايين طن، بينما لم يتجاوز 5.5 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2025.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى تراجع حجم صادرات الحديد أيضًا بنسبة تجاوزت 10% خلال نفس فترة المقارنة مسجلة 1.8 مليون طن في 2025.
وأكد أن تراجع الاستهلاك المحلي هو المؤثر الأقوي على السوق، الذي تسبب فى تراكم مخزون لدي بعض المصانع، ما دفع الشركات لخفض أسعارها وتقديم العروض الأخيرة.
وأشار إلى أن 40% من الاستهلاك المحلي من الحديد يذهب لصالح الأفراد، ونفس النسبة لمشروعات الدولة والقطاع الخاص السكنية، و20% لصالح مشروعات المرافق والطرق والخدمات العامة، لافتا إلى تراجع استهلاك الجهات الحكومية من الحديد بسبب توافر مخزون من الوحدات السكنية الجاهزة لديها بالمشروعات التي نفذتها سابقًا، بجانب ضعف بناء الأفراد خاصة بمحافظات الدلتا والصعيد بسبب توقف تراخيص البناء أو قلة أعدادها، أما بالنسبة للقطاع الخاص فنسبته من الاستهلاك في الأصل بسيطة.
حالة ركود
على الجانب الآخر، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات الشركات بخفض أسعار الحديد تأتي في إطار تنشيط حركة السوق والسيطرة على حالة الركود التي وصلت إلى نحو 40%، وهو ما دفع المنتجين لتقديم حوافز إضافية لتحفيز عمليات الشراء، مدعومًا بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم في تقليل تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن أسعار الحديد شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال العام الجاري، نتيجة استقرار معظم المتغيرات المؤثرة على الصناعة، مثل أسعار الخام عالميًا وتكلفة الطاقة والنقل. وتوقع الزيني أن يستمر هذا الاستقرار حتى نهاية العام الحالي، لا سيما في ظل الطلب الضعيف على مواد البناء.
وقال الزيني أن قطاع مواد البناء يعاني من حالة ركود ممتدة، نتيجة انتهاء العديد من المشروعات القومية الكبرى التي كانت تمثل المحرك الأساسي للطلب خلال السنوات الماضية، إلى جانب اكتمال مشروعات الطرق والكباري، وانتهاء مراحل رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.
وأكد أن عودة ارتفاع أسعار الحديد مرهونة ببدء موجة جديدة من المشروعات، أو تحسن القدرة الشرائية لدى المواطنين والمطورين، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل العقاري.
وكانت شركة حديد عز، أكبر منتج في السوق المحلية، قد أعلنت عن خفض أسعار الحديد بأكثر من 4000 جنيه للطن، ليصبح 34 ألف جنيه تسليم أرض المصنع بدلًا من 38.2 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي على الكميات المباعة منذ بداية الشهر الحالي.
وهي نفس قيمة الخفض التي طبقتها شركة السويس للصلب، حيث تراجع سعر السويس للصلب من 37.9 الى 33.7 ألف جنيه للطن، أما أسعار الحديد الاستثماري فقد تراجع من مستوى 36 إلى 31.5 الف جنيه للطن.
