قصة إلغاء نتائج مجلس النواب
القضاء يرسم حدود الشرعية .. سوابق إلغاء نتائج الانتخابات تهز المشهد السياسى
قبل ساعات من إعلان نتائج الانتخابات رسميا، فجرت الهيئة الوطنية للانتخابات حالة من الجدل حول مؤشرات الحصر العددي للتصويت فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة أن أي تجاوز حتى ولو في لجنة فرعية ستبطل نتائج الدائرة بالكامل.
وشهدت الحياة السياسية والانتخابية في مصر سابقة قضائية بارزة تمثلت في إصدار محكمة القضاء الإداري أحكامًا نهائية بإلغاء نتائج الانتخابات الخاصة بمجلس النواب في عدة دوائر انتخابية محددة عام 2015.
إلغاء نتائج الانتخابات وقتها أكد على دور القضاء كحكم فاصل في ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، حتى بعد إعلان النتائج الأولية وفوز بعض المرشحين.
وكانت أبرز تلك السوابق القضائية هي إلغاء نتائج أربع دوائر انتخابية وإعادة الانتخابات بها بالكامل، وهي دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ودائرة مركز وبندر بني سويف بمحافظة بني سويف، ودائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، ودائرة دمنهور بمحافظة البحيرة.
جاءت أحكام البطلان نتيجة طعون قضائية على نتيجة الانتخابات أثبتت وجود مخالفات إجرائية وقانونية جسيمة أثرت على جوهر العملية الانتخابية، وكان السبب الأبرز مرتبطًا بأحد المرشحين المستبعدين؛ ففي حالات مثل دائرتى دمنهور والرمل، كان الإشكال يتمثل في إدراج أسماء مرشحين في كشوف الناخبين أو بطاقات الاقتراع رغم صدور أحكام قضائية نهائية سابقة باستبعادهم من السباق الانتخابي، كوجود أحكام جنائية نهائية بحقهم أو عدم استيفاء شروط الترشح، ورأت المحكمة أن مشاركة مرشح غير مؤهل قانونًا تبطل العملية الانتخابية برمتها في تلك الدائرة.
فرز الأصوات
كما شملت الأسباب مخالفات أخرى في عمليات فرز الأصوات أو عدم تطبيق القوانين الإرشادية بشكل صحيح، مما استدعى إعادة الانتخابات لضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وقبل صدور أحكام الإلغاء، أعلنت اللجان العامة في هذه الدوائر نتائج الانتخابات الأولية غير الرسمية وفقا للحصر العددي، والتي أسفرت عن فوز عدد من المرشحين، والذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج البرلمان بقرار قضائي صارم.
ففي دائرة الرمل بالإسكندرية، تم إعلان فوز مرشحين مثل أشرف رشاد عثمان وآخرين قبل أن تلغى النتائج ويتم إجراء جولة إعادة لاحقة.
وفي دائرة دمنهور بالبحيرة كانت نتائج الانتخابات الأولية قد أشارت إلى فوز مرشحين، قبل أن يقضي القضاء الإداري ببطلان الانتخابات، وفي دائرتي بني سويف والواسطى، أُعلن فوز بعض المرشحين في النتائج الأولية قبل الطعون القضائية التي أدت لإلغائها وإعادة الانتخابات في ديسمبر 2015.
ولم تحدث حالات إلغاء لنتائج دوائر بالكامل بعد عام 2015، حيث أن انتخابات مجلس النواب التالية في عام 2020 ومجلس الشيوخ 2020جرت في سياق قانوني مستقر نسبيًا لم يشهد طعونًا مؤثرة على مستوى الدوائر الفردية بنفس الكثافة التي حدثت في 2015.
تظل هذه السوابق شاهدًا على أن المسار القضائي يمثل الضمانة النهائية لشرعية المقاعد النيابية في مصر، وأن الإرادة الشعبية لا تكتمل إلا في ظل احترام القانون والإجراءات السليمة، التى تعهدت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.
