مناقشة في البرلمان كشفت عنها
الحكومة تكشف عن تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء كان محل خلال مناقشات داخل مجلس النواب، حيث كشف ممثلو الحكومة عن عزمهم تقديم تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثلى وزارة التنمية المحلية.
وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلى وزارة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/ 2025 المالية.
وتابع سالم: "نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية، ومن ثم يواجه المواطنون صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابعين له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرساني وخلافه".
واستكمل سالم: "على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10، وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار، ما يعني استمرار معاناة الآلاف من المواطنين"
7 اجتماعات للحكومة
ومن جانبه أكد عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، أن الحكومة تعتزم تقديم تعديلات جديدة تخص قانون التصالح في خالفات البناء، وأضاف قائلا: "تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى".
وطالب سالم بسرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
وتضمن نص البيان: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5\5\2025".
