"لا نخضع لشروط صندوق النقد"
الحكومة تحدد موعد زيادة سعر البنزين.. وتمنح تسهيلات للإستثمار في السيارات الكهربائية
كشفت الحكومة عن موعد رفع أسعار البنزين والمحروقات البترولية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج رفع الدعم عن المحروقات المتفق عليه مع صندوق الدعم الدولي، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أسعار البنزين المحروقات لن تشهد أي زيادة حالياً، والقرار سيتم النظر فيه بعد 6 شهور فقط.
وشدد مدبولي على أن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شروط على مصر، بل يتم العمل المشترك لتحقيق مستهدفات محددة ضمن خطة وطنية تمتد حتى 2030، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وأضاف رئيس الحكومة: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقاء الصحفيين مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج.
وقال: نحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.
تصنيع السيارات الكهربائية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات، وذلك خلال اجتماعه مع داي ليونج، رئيس "جيتور" العالمية للسيارات.
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس السيسي، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به الرئيس لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة.
