صوره بغرض الابلاغ أم التشهير؟
بعد قرار النيابة.. خلاف بين خبراء القانون حول مسؤولية صاحب فيديو المحور الجنائية
قررت النيابة العامة إحالة القائم بتصوير ونشر فيديو المحور المخل بالآداب العامة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهمين بالاعتداء عليه على طريق المحور، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وقالت النيابة العامة إن إحالة المتهمين إلى المحاكمة، جاءت بعد تحقيقات مكثفة، أكدت وجود انتهاكات جسيمة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، محذرة من نشر أي محتوى يُخل بخصوصية الأفراد دون رضاهم، لما في ذلك من مخالفة قانونية وأخلاقية.
أثارت واقعة وفيديو المحور جدلا كبيرا، بعد انتشار فيديو يزعم فيه صاحبه أنه رصد فعل فاضح وأفعالا مخلة بالآداب من شاب وفتاتين، داخل سيارة ملاكي تسير بجواره، وأمام المارة في الطريق العام، وهو ما دفع اجهزة الأمن للتحرك، وضبط المتهمين في الواقعة.
وكانت بداية القصة، مع تصوير أحد المارة فيديو من داخل سيارته، لشاب وفتاتين، مع مزاعم بممارسة فعل فاضح في السيارة على طريق المحور، وقال الشاب الذي صور الفيديو، إنه طاردهم بعد أن كسروا زجاج سيارته، وبعدها نزلوا من السيارة واعتدوا عليه وأتلفوا سيارته.
وبعدها كثفت أجهزة أمن الجيزة تحرياتها عن واقعة فيديو المحور، وتم تحديد هوية المتهمين في الفيديو وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة برمتها.
وبالفعل، بدأت النيابة العامة في شمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة فيديو المحور، بعد تسلم المتهمين الأربعة من الأجهزة الأمنية، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص التسجيلات المصورة المنتشرة على الإنترنت ومقارنتها بكاميرات المراقبة على طريق المحور، لمعرفة ما إذا كانت اللقطات المنتشرة تعود فعلاً إلى الواقعة محل التحقيق من عدمه.
وأثار فيديو المحور تساؤلات عديدة، حول مدى حق ذلك الشخص في تصوير الفيديو وتوثيق الأفعال الفاضحة، وهل يعد فعله مجرما يستحق العقاب، أم يبيح له القانون ذلك طالما كانت هناك جريمة ترتكب بالفعل؟
في البداية، قال الخبير القانوني نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض، نقيب محامين الإسماعيلية السابق، إنه في حالة التلبس بجريمة، وتحقق الركن المادي، من حق مأمور الضبط القضائي، أو أي شخص أن يضبطه ويتحفظ عليه، أو يتحفظ على المشهد ويصوره، وخاصة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بأكثر من 3 أشهر حبسن وهو ما ينطبق على حالة الفعل الفاضح في الطريق العام.
قرار النائب العام
ولفت نقيب محامين الإسماعيلية الأسبق، لـ «الصفحة الأولى» إلى أنه هناك قرار من المستشار النائب العام، بأن أي شخص يصادف جريمة أن يصورها ويسجلها ويبلغ بها صفحة النيابة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الصفحة متاحة للكافة ومرئية وليست صفحة سرية.
وقال إن ذلك الشخص له ما يبرره، وهو رؤيته لجريمة ترتكب داخل السيارة، ونفترض أنه كانت هناك جريمة أخرى ترتكب، مثل القتل أو السرقة مثلا، فهذه المشاهدة، تبرر لمأمور الضبط القضائي أو لأي مواطن عادي يشاهدها، ان يتحفظ على الجريمة أو يصورها، وذلك حتى يستطيع تسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولفت إلى أن في واقعة فيديو المحور، هناك عدة جرائم ارتكبت، بداية بالفعل الفاضح، إلى التعدي والضرب والسب والقذف والاتلاف، وكلها أفعال مجرمة قانونا، وهي كلها وقائع مجرمة قانونا.
ولفت إلى أن الوسائل التقنية الحديثة أصبحت وسيلة من وسائل الإثبات القوية، فلا يستطيع شخص ان يتقول على آخر.
ولدى السؤال عن أيهما أفضل، تصوير الواقعة مع إرفاقها مع البلاغ المقدم، أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المحامي بالنقض، إن الأفضل هو تقديم التصوير إلى الجهات المختصة، ولكن في واقعة طريق المحور، فإن الشخص المعتدى عليه نشر الفيديو، لنه تضمن اعتداء عليه وإتلافا لسيارته.
وأكد ان القصد الجنائي هو الفارق في هذه الحالة، والذي تتحقق منه المحكمة من غرض النشر، هل هو إثبات وقوع جريمة او التشهير، ولدى القاضي إمكانية الموائمة، وفي أغلب الحالات يكتفي بالغرامة على من صور ونشر الفيديو، اما الطرف الاخر فقد ارتكب عدة جرائم، في حالة ثبوتها، ومنها الفعل الفاضح والتعدي على الغير والسب والقذف واتلاف السيارة.
أما المستشار القانوني أشرف فرحات، المحامي بالنقض، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، فقال إن المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية، تنص على أن كل من علم بجريمة أن يبلغ عنها، فالشخص الذي صور فيديو علم بجريمة ممارسة الفعل الفاضح في الطريق العام، وعندما صورها، تم الاعتداء عليه من قبل مرتكبي الجريمة عن طريق التعدي عليه وإتلاف سيارته، فأصبحت الواقعة مزدوجة، إبلاغ عن شان عام والإبلاغ عن شان خاص.
وأضاف مؤسس حملة تطهير المجتمع، لـ «الصفحة الأولى»، أن ذلك الشخص قد نشر الواقعة بالفيديو ليس بقصد التشهير، ولكن بقصد الابلاغ، مشيرا إلى ان النيابة العامة قالت إن نشر جرائم الفعل الفاضح والبلطجة والاعتداء وغيرها، يسيئ إلى المجتمع، ولذلك دعت إلى إرسال تلك الوقائع إلى مواقعها الرسمية.
أما عن ذلك الشخص، فيرى "فرحات" أن ذلك الشخص الذي صور فيديو المحور لم يرتكب مخالفة قانونية، لأنه وثق واقعة تخصه، وهو الاعتداء عليه والاتلاف، أما بشكل عام، فإن الجريمة إذا كان لا يمكن لإثباتها إلا بالتصوير، فهنا النيابة تحقق لمعرفة الباعث على التصوير والنشر، هل هو بقصد الإبلاغ عن الجريمة، أو بغرض التشهير.
لأنه من المفترض ان النيابة ستجري تحقيقاتها مع جميع الأطراف، مع من تم تصويره بفعل فاضح والاعتداء والاتلاف وغيرهن ومع من قام بالتصوير والتوثيق والنشر. لافتا إلى أنه كان من الفضل ان يرسل الفيديو مباشرة إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، ولكن في هذه الواقعة تحديدا، لم تاتي له الفرصة لذلك، لأن المتهمين الآخرين، نزلوا من السيارة وتعدوا عليه وأتلفوا سيارته، فاضطر للنشر حتى لا يضيع حقه، خاصة وانه لم يكن يقوم بالتصوير بث مباشرن ولكنه صور مقطع فيديو عادي.
