76 شركة معلقة لم تدفع الرسوم
بعد إيقافها منذ يوليو الماضي.. 424 شركة تعود للتعامل على أراضيها بالساحل الشمالي
سمحت الحكومة لـ424 شركة عقارية بالتعامل من جديد على الأراضي المملوكة لها في الساحل الشمالي الغربي ضمن خطتها في تسوية تعاملات الشركات المستثمرة بعد تسوية مخالفات لها في إجراءات التراخيص وسداد الالتزامات المالية من الرسوم وغيرها.
وكشفت مصادر بـ هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عن افراج الهيئة عن 424 شركة عقارية لعودة التعامل من جديد على الأراضي المملوكة لها في الساحل الشمالي الغربي، بعد أن كانت الهيئة قررت وقف التعامل على هذه الأراضي منذ يوليو الماضي لمخالفات في إجراءات التراخيص، والقرارات الوزارية، وتأخر في سداد التزامات مالية.
وأوضحت المصادر لـ "بلومبرج" أن الهيئة "أعادت التعامل على هذه الأراضي بعد التوافق مع اشتراطات الهيئة لعدد 424 شركة، لكن ما زال هناك قرابة 76 شركة عليها رسوم ولم يُسمح لها بعد بإعادة التعامل على أراضيها بالساحل الشمالي الغربي".
وعلى صعيد أخر، تنظر الحكومة حالياً في 17 تظلماً مقدماً من كبار المطورين ضد الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، من بينها شركات "سوديك"، و"بالم هيلز"، و"معمار المرشدي"، و"آكام الراجحي"، و"القمري"، إضافة إلى "الشرق الأوسط للتنمية" المملوكة للملياردير محمود الجمال
وفرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان ، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي.
رسوم للمطورين المصريين
كما وحدت مصر الرسوم على المشاريع التي يعمل عليها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من 3 فئات سابقاً، مع سداد 20% مقدماً من الرسوم، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي، بحسب الوثيقة.
اعتبر الملياردير نجيب ساويرس، الرسوم الإضافية التي فرضتها الحكومة على مشروعات الساحل الشمالي وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، أنها "مخالفة للقانون".
وأضاف ساويرس، أن الدولة حمّلت المطورين العقاريين أعباء إضافية، قائلاً "لا يَصح أن نُفاجأ بعد تنفيذ المشروع بمطالبتنا برسوم 1500 جنيه للمتر".
وتابع: "إذا لجأنا إلى القضاء فسنكسب القضايا ضد فرض هذه الرسوم بأثر رجعي".
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية قد قررت وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي (غرب رأس الحكمة) لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، وذلك في ضوء مستجدات مشروع "رأس الحكمة" ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية.
واشترطت الحكومة إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي، بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة بمشروعاتهم المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلا بموافقة لجنة متخصصة من المقرر تشكيلها، تضم 5 جهات حكومية لمراجعة التصميمات ولضمان عدم حدوث أي عمليات "نحر" للشواطئ.
جدير بالذكر، أن الساحل الشمالي الغربي يمتد من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي وسيدي عبد الرحمن والعلمين.
