أبرزها مرونة سعر الصرف
خبراء يتوقعون رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد تحسن 3 مؤشرات اقتصادية
توقع خبراء الاقتصاد رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، بسبب تعافي 3 مؤشرات اقتصادية رئيسية تدريجيا من آثار الأزمات العالمية والمحلية التي أثرت على البلاد خلال الأعوام الماضية، وقال الخبراء إن الـ 3 مؤشرات رئيسية، هي مرونة السياسة النقدية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وارتفاع معدلات الاستثمار المباشر والنمو الاقتصادي، بالإضافة لتراجع المخاطر المرتبطة بتأمين الديون السيادية للدولة.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في ملف أسعار الصرف، مع ظهور وفرة بالمعروض النقدي من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، مع رفع مجموعة من القيود التي كانت مفروضة على البطاقات الائتمانية وحدود السحب اليومي.
وقال الخبير الاقتصادي عمرو حسنين، إن الاقتصاد يسير خطوات إيجابية في اتجاه رفع التصنيف الائتماني، بسبب مرونة سعر الصرف في الفترة الحالية، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، وهو ما منح مناخ الاستثمار المحلي المزيد من الثقة، وهي المعايير التي تعتمد عليها وكالات التصنيف العالمية في تقييمها للاقتصاد الوطني.
أما خبير أسواق المال، هيثم فهمي، فلفت إلى أن ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22% ووصولها إلى 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وارتفاع مؤشرات السياحة 22% أيضا وتسجيل الإيرادات 8 مليارات دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025، ووصولها إلى 36.5 مليار دولار، وتعزيز استقرار سوق الصرف، كلها عوامل تساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر
من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لـ مجلس الوزراء، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يتوقف على عوامل عدة، في مقدمتها قوة المالية العامة، واستقرار ميزان المدفوعات، ودفع معدلات النمو المستدام، ومرونة السياسة النقدية وسعر الصرف.
التصنيف الائتماني لمصر
وأكد عضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية بمجلس الوزراء أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ممكن، لكن مشروط باستمرار الإصلاحات وجذب استثمارات مباشرة منتجة تضمن استقراراً طويل الأجل.
كما نوه "نافع" بوجود تحديات مازالت تضغط على قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر، في مقدمتها ارتفاع الدين الخارجي، واستمرار معدلات التضخم، والاعتماد على التمويل قصير الأجل.
بينما توقع الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ان تعدل وكالات "موديز" و"فيتش" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع ورود إشادات بالإصلاحات الاقتصادية، ولكن رفع التصنيف بشكل فعلي سيكون في تقارير لاحقة.
وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تراجع تكلفة المخاطر على الديون، وانخفاض فائدة الدولار، وعدم وجود صدمات في أسعار القمح أو البترول، يمثل عوامل إيجابية، ولكن استمرار الاعتماد على التدفقات النقدية غير المباشرة يمثل التحدي الأبرز أمام تسريع قرار رفع التصنيف، كما أن استمرار عجز الميزانين التجاري والمدفوعات، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين إلى الإيرادات، من الملفات التي تتطلب معالجات اقتصادية عاجلة.
وكانت وكالة "موديز" عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "إيجابية"، في مارس 2025، مع تأكيد تصنيف الديون السيادية بالعملتين الأجنبية والمحلية عند (Caa1).
أما وكالة "ستاندرد آند بورز"، فعدلت هي الأخرى نظرتها من "إيجابية" إلى "مستقرة"، في أبريل 2025، بسبب الضغوط التمويلية العالمية، كما حافظت وكالة "فيتش" على نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه مصر في آخر تقاريرها.
