لأول مرة في التاريخ
لعنة أموال الخليج .. وكالة موديز ريتنجز تخفض التصنيف الإئتماني لأمريكا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.
وكانت الوكالة قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم. ليصبح تصنيف الائتمان الأميريكي من «Aaa» إلى «Aa1»، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA».
وفقا لتقرير وكالة «بلومبرج» يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وأوضحت «موديزريتنجز» في بيان لها: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية»، كما انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
تقرير ينشر تراجع الميزانية الأمريكية
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونجرس وإدارة ترامب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط.
وجاءت زيارة ترامب للخليج في وقت يعاني فيه الإقتصاد الأمريكي كما صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي خلال الأيام الماضية، للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام، مضيفًا أن «أرقام الديون مخيفة بالفعل»، وأن الأزمة ستؤدي إلى «توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان»، على حد قوله. «أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك»، ولكن هل يمكن إعتبار ماحدث هو لعنة أموال الخليج على الإقتصاد الأمريكي.
ويعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية من الأسباب التي دفعت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي، وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا.
وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي.
وقالت موديز، في بيان، إن قرار خفض تصنيف الديون جاء نتيجة "الزيادة التي شهدتها الديون الحكومية ونسب مدفوعات الفوائد على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي شهدتها الدول ذات التصنيف المماثل".
ويرجح مراقبين أن الإقتصاد الأمريكي كان بالفعل في حاجة إلى جولة ترامب الخليجية وأن الأموال الخليجية كانت بمثابة "قبلة الحياة" للوضع الإقتصادي الحالي، ولكن أموال الخليج كانت بمثابة لعنة.