بسبب انهيار أرضي
ابتلعتها الأرض.. قرية سودانية تضم 100 شخص دفنت بالكامل إلا ناج واحد
مأساة جديدة تعيشها السودان حاليا بعيدا عن تداعيات الحرب، حيث شهدت قرية سودانية في منطقة جبال مرة غربي السودان واحدة من أفظع الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد، بعدما أدى انهيار أرضي مدمر إلى مصرع أكثر من ألف شخص ودمار كامل لإحدى القرى النائية.
مأساة قرية سودانية وقعت إثر هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة، تركت آثارا إنسانية مروعة، إذ لم ينج من الكارثة سوى شخص واحد فقط وفقاً لما أعلنته حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
القصة بدأت حين وقعت الكارثة في قرية سودانية بإحدى قرى جبال مرة الواقعة في إقليم دارفور، وهي منطقة جبلية لطالما شكلت ملاذاً للنازحين الفارين من النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن الانهيار الأرضي الذي جاء نتيجة الأمطار الغزيرة، لم يترك للقرية أي فرصة للنجاة.
وأكدت حركة جيش تحرير السودان، أن قرية سودانية سويت بالأرض تماماً، وأن عمليات البحث لم تسفر سوى عن العثور على ناجٍ وحيد، في حين غمرت التربة والمياه منازل العائلات بشكل كامل، مما جعل انتشال الجثث مهمة شديدة الصعوبة.
رغم أن الانهيارات الأرضية تعد من الظواهر الطبيعية المعروفة في المناطق الجبلية، إلا أن ما حدث في جبال مرة يُعد استثنائياً، وقد فسرت السلطات السودانية الأسباب المباشرة وراء المأساة وتشمل تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة أدى إلى تخلخل التربة، والطبيعة الجبلية للمنطقة تجعلها أكثر عرضة للانزلاقات الأرضية، فضلا عن غياب البنية التحتية وعدم وجود شبكات صرف أو حماية من الكوارث الطبيعية زاد من حجم الكارثة.
مناشدات عاجلة
في بيانها الرسمي، ناشدت حركة جيش تحرير السودان الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية التدخل بشكل عاجل للمساعدة في انتشال الجثث من قرية سودانية انهارت وتقديم الدعم الإنساني للناجين.
وأ كدت الحركة أن الوضع في جبال مرة يتجاوز حدود الكارثة الطبيعية إلى كارثة إنسانية، بسبب انعدام الغذاء والدواء في المنطقة.
جدير بالذكر، أن الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح الملايين ودفعت أكثر من نصف سكان السودان إلى مواجهة أزمة جوع غير مسبوقة.
وبالنسبة للناجين الذين لجأوا إلى جبال مرة، كان الوضع قبل الكارثة يتسم بالفعل بنقص حاد في الغذاء والدواء، مما يجعل تبعات الانهيار الأرضي أكثر قسوة على المجتمعات المحلية.
ويرى مراقبون أن استمرار الحرب الأهلية عرقل إمكانية الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.
