وفقا للقانون الجديد
مصلحة الضرائب: انتهاء مهلة التسهيلات وعودة المحاسبة بأثر رجعى خلال أيام
نبهت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من عودة حساب الضريبة بأثر رجعى بعد 8 أيام فقط، وهي المدة التى تنتهي بعدها مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون 5 لسنة 2025، والتي تنتهي رسميًا في 12 أغسطس الجاري.
ويقدم القانون العديد من التسهيلات للممولين ، وتشمل التسهيلات الضريبية على إعفاءات واسعة وإجراءات مبسطة لتسوية الأوضاع الضريبية أهمها إمكانية التسجيل الضريبي دون محاسبة بأثر رجعي.
وأتاح القانون للممولين غير المسجلين فرصة التسجيل لدى مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، دون تعرضهم لأي محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة، شريطة عدم وجود إجراءات ضريبية سابقة بحقهم.
كما سمح للممولين بتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن السنوات من 2020 حتى 2024 دون فرض غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، وكذلك منح أصحاب النزاعات الضريبية الناتجة عن فحص تقديري قبل 1 يناير 2020، تسوية تلك النزاعات بدفع 30% من قيمة الضريبة المستحقة وفق الإقرار أو الاتفاق السابق، وترتفع النسبة إلى 40% في بعض الحالات، أما من كانوا يخضعون للنظام الدفتري، فيستفيدون من إلغاء الغرامات والضرائب الإضافية بالكامل، بشرط سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من طلب التسوية، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أربع دفعات بدون فوائد
كما منح القانون الأفراد الذين أجروا تصرفات عقارية أو مالية خارج البورصة خلال السنوات الخمس الماضية فرصة لتسوية الضرائب المستحقة دون غرامات ، بشرط سداد الضريبة خلال فترة سريان المهلة القانونية.
20 مليون جنيه
وبموجب القانون، يمكن للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط ، الذي يوفر حزمة من الإعفاءات تشمل، رسم تنمية الموارد، ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر العقاري، ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأصول الثابتة، ضريبة توزيعات الأرباح ،نظام الخصم تحت حساب الضريبة، واحتسب القانون الضريبة كنسبة من رقم الأعمال وفقاً لعدد من الشرائح.
كما أعفي المنضمون الجدد للنظام المبسط من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، ويُعتمد فقط على الإقرار الضريبي المقدم من المشروع. كما يتم الاكتفاء بتقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وضريبة كسب العمل مرة واحدة سنوياً
من جانبها شددت مصلحة الضرائب، على أن هذه التسهيلات تأتي في إطار رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تسوية النزاعات القائمة مع الممولين - المكلفين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهلهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة واليقين والمساندة، الأمر الذي يساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وينعكس إيجابيًا في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
ولفتت مصلحة الضرائب، إلى أن طلب التقديم للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، لا يُقيد بفترة تقديم معينة، حيث أن الاستفادة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، باستثناء ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة حيث يشترط للاستفادة من العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية للفترات السابقة على تاريخ الانضمام لهذا القانون ضرورة التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.
