يساهم في جذب المعدن الأصفر
مشروع قانون للاستثمار في صناديق الذهب.. والشعبة: مصفاة جديدة للمجوهرات
تسعى الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للاستثمار في صناديق الذهب، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها؛ "باعتبارها سوقاً واعدة" على حد قوله.
مدبولي أوضح، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر ستنشئ كياناً مسؤولاً عن تنظيم هذا السوق، إلى جانب "إنشاء مصفاة محلية أو أكثر للذهب تكون معتمدة دولياً، لتجنب إرسال المعدن الأصفر إلى الخارج لمعالجته ومعايرته، وذلك في إطار خطة لجعل مصر مركزاً لصناعة الذهب".
وتُعدُّ صناديق الذهب حديثة العهد في السوق المصرية، حيث يبلغ عدد الصناديق المرخصة ثلاثة، فيما ارتفع صافي أصولها إلى 2.5 مليار جنيه، ووصل عدد حسابات العملاء إلى 222 ألف حساب حتى يوليو 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، المسؤولة حاليا عن إصدار التراخيص والإشراف الرقابي.
مشروع قانون الاستثمار في صناديق الذهب، سيكون له تداعياته على السوق المحلي والعالمي في المعدن الأصفر، حيث يرى لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تحرك الحكومة للعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب، سيساهم في جذب الذهب الخام من المنطقة وقارة أفريقيا إلى السوق المصرية، وسيدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الذهب.
وقال المنيب، لـ "الصفحة الأولى" إن مصر قامت بإنشاء 3 صناديق للاستثمار في الذهب منذ سنوات دون وجود قانون ينظم التداول والاستثمار فيها، وكان الغرض الأساسي جذب الاستثمار في القطاع لأول مرة داخل البورصة.
زيادة صادرات الذهب
وأشار المنيب إلى أن إنشاء مصفاة للذهب في مصر سيساعد في جذب الذهب الخام من عدة دول ومن قارة أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، مما سيزيد من صادرات مصر من الذهب والمجوهرات.
وذكر أن القانون الجديد سيساهم في زيادة عدد صناديق الاستثمار في الذهب، وإمكانية تحويل السندات إلى ذهب والعكس، كما سيساعد في حوكمة القطاع، ووضع الضوابط والآليات الحاكمة لتلك التعاملات، بما يساهم في زيادة الناتج القومي.
وشدد على أن قرار رئيس الوزراء سيرفع من الاستثمار في الذهب، ليجعله أداة استثمار لا مجرد وسيلة للادخار والتحوط كما كان في السابق.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال:"نعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب بشكل يحقق الاستفادة الكبرى"، موضحا أن مصر لا تمتلك مصفاة ذهب معتمدة، وتضطر للجوء إلى الخارج لمعايرة الذهب بالعيارات الدقيقة، لكننا نعمل على إنشاء منظومة متكاملة لهذه الصناعة".
وقفزت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 194% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتبلغ 3.93 مليار دولار، مقابل 1.34 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
