ثاني أكبر دولة داعمة للاحتلال
«رقصت على السلالم».. ألمانيا توقف صفقات التسليح لإسرائيل وتؤكد استمرار دعمها
بالرغم من إعلان ألمانيا وقف صفقات التسليح العسكري لإسرائيل، إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس خرج ليدافع عن قراره مع تزايد انتقادات كوادر في حزبه لهذه الخطوة.
وحاول المستشار الألماني إمساك العصا من المنتصف، ما بين الدفاع عن قراره والتأـكيد على استمرار دعم إسرائيل، وقال ميرتس في تصريح لقناة تلفزيونية ألمانية رسمية: "تقف جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاماً، ولن يتغير شيء من ذلك.. سنواصل مساعدة هذا البلد في الدفاع عن نفسه"
وكان ميرتس قال، الجمعة، إن ألمانيا ستوقف صادراتها إلى إسرائيل من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة رداً على خطة الدولة العبرية للسيطرة على مدينة غزة.
ووُجّهت انتقادات علنية في صفوف "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي يتزعّمه ميرتس لحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضه المستشار، بما في ذلك في المنظمة الشبابية للحزب التي رأت أن الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية الحزبية والألمانية.
وقال المستشار إنه طمأن رئيس إسرائيل في وقت سابق، إلى أن ألمانيا ليست بصدد التخلي عن صداقتها التقليدية مع إسرائيل.
وأضاف: "لدينا نقطة خلافية واحدة تتعلق بالعمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يمكن للصداقة أن تتحمّله".
وقبل الخطوة الألمانية الأخيرة، كانت إسرائيل تحظى بدعم واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا، الدولة التي لا تزال تسعى للتكفير عن قتل النظام النازي الذي كان يحكمها أكثر من 6 ملايين يهودي إبان الحرب العالمية الثانية.
وخلافاً لفرنسا وبريطانيا وكندا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ، معتبرة أن الخطوة يمكن أن تحصل بعد مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية.
لكن نبرة ميرتس حيال إسرائيل تشهد تشدداً منذ أشهر مع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يحذّر خبراء الأمم المتحدة من مجاعة تهدد القطاع الفلسطيني المدمّر من جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
ومن جهته وصف وزير المالية الألماني ونائب المستشار، لارس كلينجبايل، قرار ميرتس بـ"القرار الصائب". وقال إن "المعاناة الإنسانية في غزة لا تُطاق. والحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الإنساني في غزة".
وتابع كلينجبايل وهو الرئيس المشترك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمشارك في الائتلاف الحاكم، "لذلك، يجب الآن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بأسرع وقت ممكن وبشكل شامل".
حجم الدعم الألماني
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت ألمانيا على 30% من واردات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وارتفعت كميات صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من عام 2023، في أعقاب 7 أكتوبر 2023 في النصف الأول من عام 2024، انخفضت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بشكل كبير. من أغسطس إلى أكتوبر 2024، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة بقيمة 94 مليون يورو إلى إسرائيل.
وفي أكتوبر 2024 أظهرت بيانات من وزارة الخارجية الألمانية أنها سمحت بتصدير ما قيمته 100 مليون دولار من الصادرات العسكرية في الأشهر الثلاثة السابقة.
قامت الشركات الألمانية راينميتال، ورينك، وإم تي يو فريدريشهافن، وتيسين كروب بتصدير الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في حرب غزة.
