أكثر من 20 قضية
حصيلة فيديوهات خدش الحياء للتيكتوكر.. قصور فارهة و160 مليون غسل أموال
تتوالى عمليات الكشف عن مستنقع "تيك توك" وصناع محتوى خدش الحياء حتى غسل أموال، الذين تتجاوز أعدادهم حتى الآن أكثر من 20 صانع محتوى بين تيكتوكر وبلوجر، "ومازال الحبل على الجرار" ، فكل يوم تتوالى قضايا خدش الحياء وتستمر التحقيقات ليتكشف بعدها حجم ثروات هؤلاء، ما بين قصور وعقارات وسيارات فارهة وملايين يتم غسيلها على أيديهم القذرة وبإيحاءاتهم العارية.
ومن بين أبرز من سقطوا في قبضة الأمن من صناع المحتوى الخادش للحياء والهادم لقيم المجتمع وغسل أموال، سوزي الأردنية، محمد خالد «مداهم»، وشاكر محظور، أم سجدة، أم مكة، علياء قمرون، قمر الوكالة، محمد عبدالعاطي، ليلى الشبح، لوليتا، لوشا، نعمة أم إبراهيم، حسناء شعبان، خالد الرسام، بوبا اللدغة، أوتاكا، موكا موكا، وياسمين تخلي الحجر يلين، ام جنى، صقر الصعيد، رسام الأوشام "فادي تتاتو"، وأم ملك.. ومازال المستنقع ينضح بما فيه .
ولا تزال التحقيقات مستمرة، وتكشف عن عمليات غسل أموال بمئات الملايين، فقد كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، تم حصرها حتى الآن، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات كشفت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال واستكرار غسل أموال.
حركة الأموال
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى غسيل أموال عبر توزيعها على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقا إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحقيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال، وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمت نقدا، بعيدا عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
