رفض عربي وإسلامي للمخطط
تفاصيل اجتماع الـ 10 ساعات لـ"الكابنيت الإسرائيلي" لاحتلال غزة.. ومراحل تنفيذ المخطط
اجتماع دام 10 ساعات متواصلة لـ "الكابينيت الإسرائيلي" للوصول إلى قرار احتلال قطاع غزة، حيث رفض جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة احتلال قطاع غزة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، حسبما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكرت الصحيفة العبرية أن خطة نتنياهو باحتلال قطاع غزة قوبلت بمعارضة شديدة رغم إقرارها في النهاية، ما يعكس انقساما عميقا بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية.
كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر فجر الجمعة، خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، كجزء من خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن النقاش استمر 10 ساعات، لكن قادة الأمن -بدءًا من رئيس الأركان إيال زامير ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، وحتى رئيس الموساد ديدي برنياع- أعربوا عن معارضتهم للخطوة التي اعتبروها محفوفة بالمخاطر.
وقال مصدر مطلع، لـ"يديعوت أحرنوت"، إن قادة الأجهزة الأمنية لم يعارضوا العملية بشكل كامل، لكنهم صرحوا بأن هناك "إجراءات أنسب" برأيهم، لكن رئيس الوزراء (نتنياهو) خالف رأي جميع رؤساء المؤسسة الأمنية، الذين حذروا من أن الخطة قد تعرض حياة المحتجزين والجنود للخطر.
كما حاولت حكومة نتنياهو، التلاعب بالكلمات بحذف من محاضر الجلسة كلمة "كيبوش" بمعنى احتلال واستبدالها بـ "هشتاطوت" بمعنى سيطره، للابتعاد عن المسائلة القانونية الدولية .
وخلال الاجتماع، قالت "يديعوت أحرنوت" أن "هنجبي" وجه انتقادات حادة للوزراء الذين أيَّدوا الخطة، قائلًا: "لا أفهم كيف يُمكن لشخص شاهد فيديوهات المحتجزين الأخيرة في غزة، أن يُؤيد مقولة (الكل أو لا شيء).. لستُ مستعدًا للتخلي عن إنقاذهم".
وأضاف أن الخطة تعني التخلي عن فرصة إنقاذ عشرة محتجزين على الأقل فورًا، لأن حماس لن تلتزم بأمر كهذا.
وأيّد "هنجبي" موقف رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي واجه هجومًا من الوزراء، قائلًا: "أتفق تمامًا مع موقف رئيس الأركان القائل بأن السيطرة على مدينة غزة تُعرّض حياة المحتجزين للخطر، ولذلك أعارض اقتراح رئيس الوزراء".
خطة نتنياهو
وجاء القرار على الرغم من التحفظات التي أبدتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خشية تعريض حياة المحتجزين والجنود للخطر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، تشمل خطة نتنياهو خمسة أهداف رئيسية، هي: القضاء على حركة حماس، ضمان تحرير جميع المحتجزين، نزع السلاح من القطاع، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تخضع لحماس أو السلطة الفلسطينية.
وتركِّز الخطة العسكرية على عملية تدريجية تبدأ بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، مع نقل سكانها المقدر عددهم بمليون نسمة إلى جنوب القطاع.
وتتبع هذه الخطوة عمليات تطويق للمدينة، ثم توغل في التجمعات السكنية بهدف السيطرة على معسكرات حماس في وسط القطاع، والمناطق التي يُرجَّح وجود محتجزين فيها.
رفض عربي واسلامي للمخطط
على صعيد أخر، طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
أعربت اللجنة التي تضم كلًا من مصر والبحرين وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنجلاديش، وتشاد وجيبوتي وجامبيا والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا وعمان وباكستان والصومال والسودان والإمارات واليمن، عن إدانتهما الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة في بيان مشترك صدر صباح اليوم السبت، أن هذا الإعلان يشكِّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة في بيانها المشترك أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.
وقالت إن الجرائم الإسرائيلية تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدى 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، شددت اللجنة، في بيانها على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وطالب البيان، إسرائيل -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال- بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
وشدد البيان علي ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا.
ورفض البيان أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
وأكد البيان أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
