بسبب زيادة كبيرة في اسعار المحروقات
في تقريرلـ البنك المركزي:عجز 10,3 مليار دولار وخبير ننتظر 3 شهور صعبة
في تقريرلـ البنك المركزي في الربع الثاني من 2025 إلى تقديم صورة واضحة للمؤشرات الرئيسية، مع التركيز على الاحتياطيات الأجنبية، الميزان التجاري، الدين، الموازنة، التدفقات المالية، وإيرادات القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة وقناة السويس. تم جمع البيانات من تقارير البنك المركزي، مع الرجوع إلى مصادر إضافية مثل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير سياق إضافي.
يشهد الوضع الاقتصادي في مصرتحسنًا في الاحتياطيات الأجنبية وإيرادات السياحة، لكنه يواجه تحديات في العجز التجاري والدين العام، ويتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مواصلة الإصلاحات وإدارة السياسات المالية والنقدية بعناية، مع التركيز على تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الإيرادات، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، مما يعكس جهود الإصلاح الحالية.
ثلاث أشهر سوداء
وأكد الدكتور وائل النحاس الخبيرالإقتصادي لـموقع الصفحة الأولى أن زيادة الدين الخارجي وزيادة عجز الموازنة من المؤشرات المقلقة وخصوصا أنه من المتوقع ان نتخطى 200 مليار دولار دين في 2030، ولذلك لابد أن يزيد صافي الإحتياطي وليس الإحتياطي بحيث يعود بالفعل على المواطن، والحقيقة الوضع الحالي يحتاج إلى حلول حقيقية وملموسة على الأرض لأن لدينا ثلاث أشهر سوداء قادمة، فرفع أسعار المحروقات منذ سبتمبر القادم حتى نهاية العام بناء على اتفاقنا مع صندوق النقد، سيؤدي إلى زيادة كافة أسعار السلع.
بلغ الإجمالي الصافي للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 336 مليون دولار. يُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا، حيث يعزز من قدرة مصر على تلبية التزاماتها الدولية، مثل سداد الديون وتمويل الواردات، مما يدعم استقرار العملة الوطنية. وفقًا لتقارير البنك الدولي، يُعتبر تحسين الاحتياطيات خطوة مهمة لتعزيز الثقة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.
سجل العجز في الميزان التجاري 10.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025، مما يعكس زيادة في الواردات مقارنة بالصادرات. يتألف هذا العجز من:
الميزان التجاري البترولي: ارتفع العجز إلى 10.3 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات البترول والغاز الطبيعي، رغم انخفاض صادرات البترول بمبلغ 430 مليون دولار بسبب تراجع صادرات النفط الخام.
الميزان التجاري غير البترولي: بلغ العجز 4.3 مليار دولار، مع زيادة واردات السلع غير البترولية، على الرغم من ارتفاع صادرات السلع غير البترولية إلى 6.1 مليار دولار، بما في ذلك الذهب، المجوهرات، الملابس، الفواكه الطازجة، والأثاث.
يُشيرتقرير البنك المركزي إلى الحاجة إلى تعزيز التصدير وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نمو الصادرات العالمية.
بلغ الدين الخارجي 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو 2024.
زيادة صافي القروض والتسهيلات بـ2.8 مليار دولار، مع انخفاض تأثير صرف العملات بـ0.6 مليار دولار.
أعباء خدمة الدين للفترة يوليو-ديسمبر 2024/2025 بلغت 21.3 مليار دولار، منها 17.1 مليار دولار أقساطًا و4.2 مليار دولار فوائد.
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 42.9% بنهاية 2024، أما الدين العام المحلي، فقد بلغ 4742.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ويمثل 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توزيع كالتالي:
87.8 % مستحق على الحكومة.
6 %على الهيئات العامة الاقتصادية.
6.2 % على بنك الاستثمار القومي.
زاد صافي رصيد الدين المستحق على الحكومة بـ432.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020، بينما زادت مديونية الهيئات العامة بـ3.5 مليار جنيه، ومديونية بنك الاستثمار القومي بـ23.7 مليار جنيه بعد الاستثناءات. تُظهر هذه الأرقام مستويات عالية من الدين، مما يؤكد على أهمية إدارة الدين بعناية لتجنب المخاطر المالية.
بلغت موازنات الحكومة العامة في تقرير البنك المركزي(القطاع الحكومي والمستثمر والصناديق الاجتماعية) 1194.3 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي النفقات 1858.7 مليار جنيه، مما أدى إلى عجز نقدي بلغ 664.4 مليار جنيه، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري والمحلي والهيئات)، فقد سجلت إيرادات بـ1060.9 مليار جنيه ونفقات بـ1761.5 مليار جنيه، بعجز بلغ 700.6 مليار جنيه، أي 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يُشير هذا العجز إلى تحديات في إدارة الموازنة، ويؤكد على ضرورة تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
التدفقات الرأسمالية والمالية: تحسن نسبي
بلغ صافي التدفقات الرأسمالية والمالية 7.7 مليار دولار، وهو أقل من 20 مليار دولار في العام السابق. تضمنت التفاصيل:
الاستثمار الأجنبي المباشر: 9.8 مليار دولار، أقل من 23.7 مليار دولار في الفترة المقارنة.
استثمارات النفط: 1.9 مليار دولار، مع تراجع تحويلات الشركات الأجنبية للبنوك المحلية.
الاستثمارات غير النفطية: حوالي 7 مليار دولار، مع تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال بـ4.3 مليار دولار.
صافي تدفق محفظة الأوراق المالية: 1.6 مليار دولار.
القروض المتوسطة والطويلة الأجل: صافي سداد بلغ 2.6 مليار دولار.
التزامات البنك المركزي: زادت بـ430 مليون دولار.
رغم انخفاض بعض المؤشرات، إلا أن هناك تحسنًا في استقطاب الاستثمار الخاص على المدى الطويل، مع تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال، مما يُعد إشارة إيجابية للنمو الاقتصادي.
إيرادات السياحة وقناة السويس: صورة مختلطة
ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، بسبب زيادة عدد السياح الليليين إلى 134.3 مليون ليلة، مما يعكس تحسنًا في قطاع السياحة. ومع ذلك، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 1.54% إلى 2.6 مليار دولار، نتيجة انخفاض حجم السفن العابرة وتأثير التوترات في البحر الأحمر. تُظهر هذه البيانات أهمية السياحة كمحرك للاقتصاد، بينما تشير إيرادات قناة السويس إلى التحديات الجيوسياسية.
ميزان المدفوعات: تحسن نسبي، سجل ميزان المدفوعات تحسنًا في بعض المؤشرات، حيث:
زادت الصادرات من 28800.5 مليون دولار إلى 38336.6 مليون دولار.
ارتفعت الواردات من 11235.1 مليون دولار إلى 10807.9 مليون دولار.
انخفض ميزان الخدمات الصافي من 22337.8 مليون دولار إلى 23294.7 مليون دولار.
ارتفع الاستثمار الأجنبي (صافي) من 14028.7 مليون دولار إلى 12151.9 مليون دولار.
بقيت التحويلات الصافية مستقرة عند حوالي 14648 مليون دولار.
يُظهر هذا تحسنًا في الصادرات والاستثمار الأجنبي، لكنه يُظهر أيضًا تحديات في توازن الخدمات والواردات.
