بعد إجراء التفتيش
النيابة العامة تسجل ملاحظاتها على 193 دارًا لرعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة
فى إطار دورها المجتمعي، واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش على 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، وذلك بعد أن كانت النيابة قد انتهت، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من التفتيش علي 244 دارًا لرعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.
وتم التفتيش بمعرفة أعضاء النيابة العامة ، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق خطة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي، وشمل التفتيش إجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال، والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عددٍ من الملاحظات، التي تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بها للعمل على تلافيها، فيما نوهت النيابة العامة إلى ملاحظتها تحسنًا في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، فضلًا عن خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات.
وأكدت النيابة العامة أن تلافي الملاحظات يعد دلالة واضحة على التزام دور الرعاية نتيجة لأعمال التفتيش السابقة، فإنها تُشير إلى أن هذا التحسن يُعد ثمرة مباشرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة تدارك الملاحظات التي تُحال إلى الوزارة بشأن تلك الدور.
كما تؤكد من خلال ذلك رسالتها الإنسانية إلى جانب دورها الرقابي، إذ لم يقتصر التفتيش على فحص مدى التزام المؤسسات واتباع العاملين بها للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها فقط، بل امتد إلى تعزيز الشعور بالرعاية والاهتمام لدى النزلاء، لترسيخ الثقة لديهم في دور النيابة العامة في كفالة حقوقهم وحمايتهم.
ذوي الإعاقة
وأجرت النيابة العامة زيارات لعدد ثلاثين من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل المباشر مع نزلاء تلك الدور، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهم؛ تجسيدًا لرسالة النيابة العامة الإنسانية والمجتمعية، التي لا تقتصر على الدور الرقابي فقط، بل تمتد لتشمل التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبها ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، دور النائب العام المستشار محمد شوقي، والجهود التي قامت بها النيابة العامة وإجرائها زيارات لدور ومؤسسات رعاية الأطفال، ودور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، مشيدة كذلك بجهود وتعاون مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع الملاحظات السابقة التي انتهت إليها النيابة العامة ، وهو ما رصدته النيابة العامة من تحسن بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، فضلًا عن خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات، مشددة على أنه سيتم التعامل الفوري مع الملاحظات الأخرى التي حددتها النيابة العامة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية، مثمنة تلك الجهود التي تؤكد على التكامل بين كافة المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة من أجل العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري.
