14 شهر من الأزمات
السجل الكامل لـ هدير عبد الرازق.. 7 قضايا وفيديوهات فاضحة وتشهير وسحل

من جديد، تعود البلوجر هدير عبد الرازق إلى واجهة الأحداث، بعد القبض عليها بسبب بلاغات حول الفيديو الذي نشرته، وظهرت فيه مع طليقها وهو يعتدي عليها بالضرب والسحل، قبل أن تحذفه بعد ذلك، وهو ما جدد سجل هدير القانوني والقضائي مع المحاضر والبلاغات وأوامر الضبط والاحضار والقبض عليها، ثم الافراج عنها ثم القبض عليها من جديد.
وشهدت لحظة القبض على هدير عبد الرازق تفاصيل مثيرة، داخل شقتها في منطقة التجمع، التابعة لمحافظة القاهرة، عندما حاولت تعطيل تنفيذ قرار الضبط والاحضار وتحصنت داخل شقتها خلف باب مصفح، ورفضت فتحه، لتخرج وقتها في بث مباشر "لايف" على حسابها على "إنستجرام"، لإثارة متابعيها وإظهار الواقعة بشكل مغاير لما حدث، حيث ظهرت باكية، وهي تقول: "أنا مش هفتح الباب لحد، هو مين المفروض يتقبض عليه؟".
ويأتي ذلك، بعد انتشار فيديو هدير عبدالرازق، كشف عن مشاجرة حامية مع طليقها، تخللها اعتداء جسدي داخل شقة، ما تسبب في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد إلى الواجهة سجل قضايا هدير عبد الرازق، والذي تتنوله الصفحة الأولى خلال التقرير التالي..
فقد شهد مايو 2024 بداية أزمات هدير عبد الرازق القانونية، عنما ألقت أجهزة الأمن القبض عليها من شقتها بأحد الكمبوندات، وجهت إليها النيابة العامة 5 اتهامات، وهي: نشر محتوى خادش للحياء العام عبر حساباتها على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك بقصد الإغراء، وارتكاب فعل فاضح علني من خلال إظهار مفاتنها مع تلميحات وإيحاءات جنسية، والدعوة للفجور عبر نشر محتوى مخل بالآداب لجذب الانتباه، والاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال محتوى يتعارض مع التقاليد، استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وبعد القبض عليها، تبين أنها سبق الحكم عليها من قبل في قضيتين سابقتين، لاتهامها بسب وقذف سيدة، من خلال موقع فيسبوك، وكان الحكم الأول بالغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني بحبسها شهرا وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف.
وفي يوليو 2024، تم إحالة هدير عبد الرازق إلى المحكمة الاقتصادية في قضية جديدة بتهمة سب وقذف مخرج أكشن شهير، والتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.
فيديو هدير عبدالرازق
وفي سبتمبر 2024، انتشر فيديو فاضح ظهرت فيه هدير مع طليقها، ولكنها خرجت لترد من خلال فيديو آخر نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إن الشخص الذي ظهر معها كان زوجها، لكنها لا تعرف من سرب ذلك الفيديو.
وبعدها أعلن عن محاولة هدير عبد الرازق الانتحار مرات عدة، كما نشرت على موقع إنستجرام صورا ليدها وعليها لاصق جروح، وكتبت: "فشلت في إنهاء حياتي للمرة الثالثة وخايفة أروح لربنا كافرة بعد فضيحتي"، وهددت أيضا بإلقاء نفسها من أعلى برج القاهرة.
وشهد يوم 30 نوفمبر 2024، أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق، أمام محكمة جنح الاقتصادية في القضية رقم 8032 لسنة 2024، والتي شهدت غياب المتهمة، وحضور والدها، وتأجلت القضية إلى14ديسمبر 2024: للمستندات، حيث طلب الدفاع ضم فلاشة إلى ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، واستدعاء مأمور الضبط القضائي للمناقشة، مع الدفع ببطلان التحريات، ثم تأجلت القضية إلى 21ديسمبر 2024 للمرافعة النهائية، ثم إلى 28 ديسمبر 2024 للحكم.
وفي 28 ديسمبر 2024، صدر الحكم من المحكمة الاقتصادية على هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، وجاء في حيثيات الحكم أنه تم العثور على 11 فيديو فاضح في هاتفها المحمول، كما تحصلت على أرباح مالية وصلت إلى 1486 دولارا من البث المباشر للمحتوى المخل.
وفي يناير 2025، عادت البلوجر هدير عبد الرازق للحجز بعدما ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليها، مع والدها، داخل كومبوند سكني شهير في القاهرة الجديدة، بتهمة احتجاز شاب داخل شقة سكنية، حيث اتهمته "هدير" بتصويرها بشكل مخل وابتزازها بفيديوهات فاضحة.
وأمام قسم شرطة التجمع الأول، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث قالت هدير عبد الرازق إن الشاب صورها بشكل فاضح وابتزها ببث فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الشاب فاتهم هدير ووالدها باحتجازه داخل الشقة، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفي نفس الشهر، استأنفت هدير عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها، ودفعت عبر محاميها ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، ولكن محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 4 مارس 2025، برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنة والغرامة.
وفي يوليو 2025، نشرت هدير عبد الرازق فيديو كشف عن تعرضها للضرب والسحل داخل شقة سكنية، وتم تسجيل بكاميرات المراقبة، ولكن الفيديو تم حذفه بعدها، ليرد محامي طليقا بتقديم بلاغ ضدها يتهمها التشهير وإذاعة أخبار كاذبة تمس سمعته، وانتهاك الخصوصية عبر التصوير السري والتسجيل دون علم، واقتحام المسكن وسرقة متعلقات شخصية، ونشر مقاطع مجتزأة بهدف التشهير، ومازالت التحقيقات جارية في تلك الواقعة.