تداعيات حريق السنترال
نائبة برلمانية: الحكومة «صفر» في إدارة الأزمات فكيف تواجه كارثة طبيعية؟
انتقدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أداء الحكومة فى مواجهة حريق سنترال رمسيس، مشككة فى إمكانياتها فى مواجهة أى كارثة طبيعية يمكن أن تتعرض لها البلاد.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة، أنه من الوارد حدوث حريق في أي مكان، لكن تبقى التساؤلات للحكومة: ماذا بعد الحريق؟، مشيرة إلى أن كارثة سنترال رمسيس أكدت أننا أمام سوء إدارة أزمات، خصوصًا أننا في منطقة مشتعلة بالأزمات والحروب، متسائلة: إذا كنا لم نستطع إخماد حريق واحد في مبنى واحد لساعات طويلة، فكيف سنستطيع أن نواجه كوارث طبيعية مثل الزلازل والسيول.. وغيرهما؟
وأضافت أن الحكومة لم تقم بدورها لعدم تقدير الموقف، بسبب عدم وجود غرفة عمليات لإدارة الأزمة، قائلة: عندما تقول الحكومة إن هناك أجهزة حريق غير قادرة على العمل في المبنى، فكيف تم السماح بذلك، ومن المسؤول عن عمل المناقصات لتلك الأجهزة؟
كما تساءلت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: ماذا بعد الأزمة.. هل نحن لدينا فن إدارة الأزمات، ولماذا لم يتم تشكيل سريع لغرفة عمليات لإدارة الأزمة منذ بدايتها للرد علي تساؤلات النواب والإعلاميين والمواطن البسيط للقضاء على الشائعات والاجتهادات وتقييم الأمور، سواء أكان ما يتردد على لسان خبراء ومتخصصين أو عامة الناس؟ .
الملحمة الأسطورية
وأضافت: عندما تقول الحكومة إن الأجهزة الخاصة بالإطفاء الموجودة بالمبنى المحترق لم تكن مناسبة لمواجهة الحريق، فهو اعتراف صريح وخطأ جسيم تتحمله مع كافة الأجهزة المعنية، خصوصًا بعد الأضرار الفادحة التي وصلت إلى وقوع وفيات.
وطالبت أميرة أبو شقة بضرورة التحقيق الفوري مع اللجان المختصة التي وافقت على مناقصة توريد أجهزة الحريق الموجودة في المبنى، التي لا تعمل، ولا تتناسب مع القيمة التاريخية للمبنى وحجمه والمهام التي يقوم بها، خصوصًا أنه شريان الاتصالات في القاهرة الكبري، ومعظم المحافظات.
وأشارت إلى أن تصريحات وزير الاتصالات بعد الحادث، كانت في منتهى الاستخفاف، مشيرة إلى أن السؤال الذي يدور في ذهن المواطن البسيط: ماذا لا قدر الله لو حدثت كارثة طبيعية، فهل نمتلك القدرة على مواجهتها، إذا كنا لم نستطع مواجهة حريق واحد في مبنى واحد على مدار ساعات طويلة؟
وأشادت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بالملحمة الأسطورية التي قدمها رجال الحماية المدنية ونجاحهم في إنقاذ الأرواح وإخماد النيران، مؤكدة أن الحكومة أخفقت في إدارة أزمة حريق سنترال رمسيس نظراً لغياب الرؤية الاستباقية ودراسة إدارة المخاطر قبل حدوثها، ليثبت الحادث فشل الحكومة وأجهزتها، في التعامل السريع، نظرًا لعدم وجود إدارة طوارئ وكوارث وأزمات أو غرف عمليات.
يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أوصت الحكومة بإعادة تشغيل خدمات الاتصالات المتأثرة، وتفعيل خطط الخدمات الاحتياطية والبديلة لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين، خاصة في المناطق الحيوية.
كما طالبت الحكومة بتقديم استراتيجية وطنية عاجلة تشمل إجراءات الحماية والوقاية داخل البنية التحتية لقطاع الاتصالات، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في كافة مؤسساتها وقطاعاتها الحيوية.
وكذلك مراجعة خطط الطوارئ لدى مشغلي الاتصالات والجاهزية الفنية لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق، والتأكد من فاعلية التدخلات السريعة عند الكوارث التقنية والبيئية.
