«الدكتور» احتفظ بأوراق الإجابة 3 أشهر
اتهامات متبادلة بين أعضاء كنترول حقوق أسيوط بالمسؤولية حول تغيير نتيجة الامتحانات
تجددت أزمة نتيجة الفصل الدراسي الأول في كلية حقوق أسيوط للفرقة الثالثة بالعام الدراسي 2025/2024، بعد الاتهامات المتبادلة بين أعضاء الكنترول بتعديل نتيجة بعض الطلاب، ومنهم المتغيبين ومنهم من ثبت غشه من خلال محضر غش رسمي، بعد اكتشاف شطب الدرجات وكتابة غيرها من خلال استخدام "الكوريكتور".
وكشف تقرير اللجنة المشكلة في كلية حقوق أسيوط، عن تدخل أحد الدكاترة من أعضاء الكنترول لتعديل نتيجة بعض الطلاب بعينهم، وتغيير حالة بعض الطلاب من متغيبين عن الامتحان إلى حاضرين وإضافة درجات وهمية، وهو ما حدث مع طالب ثبت غشه من خلال محضر غش رسمي، ولكن الدكتور رصد له درجة تحقق نجاحه في المادة.
ولكن الدكتور "أ. ع. ا"، أستاذ القانون الدولي الخاص، عضو كنترول الفرقة الثالثة، المتهم بتغيير نتيجة بعض الطلاب، دافع عن نفسه من خلال مذكرة أرسلها إلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حصلت الصفحة الأولى على نسخة منها.
وقال عضو الكنترول، إنه فوجئ يوم 13 أبريل 2025 والمقرر لاستكمال أعمال كنترول الفرقة الثالثة التي لم تكن قد انتهت بعد، بتغيير القفل الخاص بالكنترول بواسطة الدكتور م - ر عضو الكنترول، وعندما قام بالاتصال به أخبره بأن الدكتور ع - ع رئيس الكنترول هو من أبلغه بذلك وأنه قام بالتنفيذ، وعندما سأله عن السبب لم يخبره.
وأضاف أنه بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، تم استغلال هذه الظروف الصحية لتتم محاولة الانتقام منه والتلفيق له من جانب رئيس وعضو الكنترول عن طريق الادعاء بوجود أخطاء في رصد نتيجة الفرقة الثالثة، ثم تشكيل لجنة وصفها بالباطلة تفتقد للمصداقية والموضوعية وبشكل سري دون إعلامه إلى جانب عدم قانونيتها، على حد قوله.
وأكد مسئولية الدكتور م - ر ، عضو كنترول حقوق أسيوط وعضو غرفة التصحيح الإلكتروني، والذي استلم مادة القانون التجاري في بداية شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك بثلاثة أسابيع من الدكتور ح - م أستاذ المقرر وبشهادة الدكتور ح - م ، وأحضر العمال وقاموا بنقلها، ولكن الدكتور ر نقل كراسات، وفوجئ وبقية الدكاترة المنتدبين في اليوم المحدد والمذكور بعدم وجود أى كراسات إجابة بالكنترول للرصد، وأكد أن الاحتفاظ بها كان بغرض القيام بأعمال تغيير وتبديل وتزوير، وذلك حسب قوله.
عضو الكنترول
وأضاف أن عضو الكنترول وفي ذات الوقت عضو غرفة التصحيح، أصر وصمم على أخذ أوراق إجابة مواد البابل شيت لتصحيحها في ذات يوم الامتحان لكل مادة من هذه المواد بحجة سرعة تصحيحها وهى (الجنائي - الجنسية - المالية العامة)، وذلك بعد انتهاء المنتدبين من ترتيبها في ذات يوم الامتحان لكل مادة وذلك بشهادة العمال الذين قاموا بنقلها لغرفة التصحيح والمنتدبين، ولكن الغريب أنه بعد نقل أوراق الإجابة الغرفة التصحيح لم يقم بتصحيحها وظل محتفظا بها داخل غرفة التصحيح من شهر يناير حتى شهر أبريل، أي لمدة 3 أشهر.
ولفت إلى أن دخوله الكنترول لا يكون إلا برفقة الدكاترة المنتدبين والمعيدين والمدرسين المساعدين وحضور الدكتور ر ، مؤكد انه كان يتم العمل سويا والاشتراك في جميع الأعمال، ولكن عند انتهاء العمل والمغادرة ، كان الدكتور ر يصعد للكنترول وحيدا منفرداً بشهادة العمال والمنتدبين.
وأكد الدكتور "أ. ع. ا"، أستاذ القانون الدولي الخاص، عضو كنترول الفرقة الثالثة بكلية حقوق أسيوط، مسئولية الدكتور ع - ع ، رئيس الكنترول ورئيس غرفة التصحيح الإلكتروني، لأنه عند علمه وإبلاغه تليفونيا بمخالفة الدكتورر واحتفاظه بكراسات إجابة مقرر القانون التجاري بمكتبه الخاص لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إضافة إلى امتناعه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "ر" نتيجة احتفاظه بأوراق إجابة مواد البابل شيت دون تصحيحها كل هذه الفترة الطويلة، وكذلك إجراء عملية التصحيح بالمخالفة لقواعد التصحيح المقررة قانونا.
وأيضا مسئوليته نتيجة تقاعسه كرئيس كنترول عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد قيام الدكتور ر متعمداً بإسقاط وتكسير الأرفف والحوامل بالكنترول، وذلك على حد قوله.
وأكد عضو الكترول أنه تم تشكيل لجنة باطلة تفتقد للقانونية والحيادية والنزاهة والمصداقية بالمخالفة للقواعد المتبعة في تشكيل اللجان ضمت في عضويتها، رئيس الكنترول والشريك فى العمل والمسئول الأول مسئولية كاملة، وعضو الكنترول والشريك في العمل والمسئول مسئولية كاملة وهو الشاكي والمدير والمخطط في ذات الوقت، وعضوين من الأعضاء المنتدبين الذين كانا يعملا بالكنترول، وذلك على حد قوله، حيث أنه على خلاف معهما نتيجة عدم استعانته بهم وبمجموعات عملهم في الكنترولات الأعوام الجامعية الماضية، بالاستعانة بمجموعة أخرى من جامعة الأزهر بأسيوط.
واستنكر عضو الكنتورول اتهامه قبل أن يتم إعلان النتيجة رسميا ولم يتم التوقيع عليها، ولكن أي أخطاء يتم تصحيحها إما قبل إعلان النتيجة أو بعد إعلان النتيجة عن طريق فتح باب التظلمات وفحصها وتنفيذ نتيجة الفحص.
وأضاف: بخصوص الأخطاء المزعومة فهي أخطاء طبيعية واردة ولكن القول بالتعمد فيها أمر يفتقر للمعقولية والمنطق لمن يتفكرون ويعقلون وأمر غير مقبول شكلاً وموضوعا.
