شطب الدرجات بـ الكوريكتور
بالمستندات.. دكتور بكلية الحقوق أسيوط يعدل نتيجة الفرقة الثالثة لصالح طلاب متغيبين وغشاشين
كشف تقرير اللجنة المشكلة في كلية الحقوق جامعة أسيوط، والمختصة بمراجعة نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة للعام الدراسي 2025/2024، عن تدخل أحد الدكاترة أعضاء الكنترول لتعديل نتيجة بعض الطلاب بعينهم، من خلال استخدام "الكوريكتور" لشطب الدرجات وكتابة غيرها، مع تغيير حالة بعض الطلاب من متغيبين عن الامتحان إلى حاضرين وإضافة درجات وهمية، وهو ما حدث ما طالب ثبت غشه من خلال محضر غش رسمي، ولكن الدكتور رصد له درجة تحقق نجاحه في المادة.
وكان الدكتور محمد رفعت عبد الحليم، عضو كنترول الفرقة الثالثة في كلية الحقوق جامعة أسيوط، قد رفع مذكرة إلى عميد الكلية، حول وجود تعديلات وتدخلات متعمدة بلا مبرر في نتيجة الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة انتظام، وقرر بعدها عميد الكلية تشكيل لجنة لمراجعة النتيجة برئاسة أ.د. رجب محمد السيد الكحلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "رئيساً"، وعضوية كل من: أ.د. عبد المنعم عبد الغني، رئيس الكنترول، وأ.د. إكرامي حامد صادق، وأ.د. مخلص أحمد محمد، ود. محمد رفعت عبد الحليم "أعضاء الكنترول".
وبالفعل، اجتمعت اللجنة في كنترول الفرقة الثالثة وراجعت النتيجة وحصرت التدخلات بها بالتفصيل وبالأدلة، وتم تعديل النتيجة بعد ذلك تمهيداً لإعلانها، وانتهت اللجنة إلى أنه تبيَّن للجنة بما لا يدع مجالاً للشك تغيير درجات بعض الطلاب بشكل عمدي في الشيت اليدوي "انتظام" بعد استخدام "الكوريكتور"، وفي الشيت المطبوع بعد الشطب فيه بشكل مغاير تماما لحالات هؤلاء الطلاب في كراسات وشيتات الامتحانات الرسمية مع وجود الأدلة على ذلك في الكنترول، وسردت اللجنة في تقريرها أسماء الطلاب وتفاصيل تعديل وتغيير نتائج امتحاناتهم.
وذكرت لجنة كلية الحقوق من بينهم طالب قد حصل في امتحان مقرر الجنسية ومركز الأجانب على 20 عشرين
درجة، وهو الطالب الوحيد الذي حصل على الدرجة النهائية في هذا الامتحان على مستوى الدفعة كاملة، رغم تدني مستواه في نتائج امتحانات بقية المواد.
كما ذكرت اللجنة حالة طلب آخر، تم تحرير محضر غش بشأنه في امتحان مقرر القانون التجاري، ونظرا لأن امتحان هذا المقرر كان مقالياً، فإن كراسة الطالب تم تسليمها إلى إدارة الشئون القانونية لتتولى بدورها تسليمها إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق مع الطالب، ورغم عدم وجود كراسة للطالب فقد رصدت له 12 درجة في مقرر القانون التجاري، علماً بأن أح الدكاترة وهو "ع. أ"، هو من تولى عملية رصد جميع محاضر الغش في الشيت اليدوي ومراجعاتها في الشيت المطبوع قبل استبعاده من الكنترول.
ورصدت اللجنة حالة طالب تغيب عن امتحان مقرر القانون الجنائي، وبالتالي لم يقم بالتوقيع في كشف حضور اللجنة، ومع ذلك رُصدت له 14 في امتحان مقرر القانون الجنائي، وذلك بعد استخدام "الكوريكتور" وإزالة كلمة "غائب غ" من خانة المقرر في الشيت اليدوي، علماً بأن الطلاب الذين يسبقونه والطلاب الذين يلونه لم يتغيبوا في أي امتحان، والطالب نفسه لم يغب إلا في هذا الامتحان فقط، ما يعني أن تغيير حالة الطالب في هذا المقرر ستتغير به حالته إلى ناجح في جميع امتحانات الفصل الدراسي.
رصد الدرجات
ولفتت اللجنة إلى أن نفس الدكتور المستبعد من الكنترول، الذي قام برصد درجات جميع الطلاب في امتحانات البابل شيت القانون الجنائي المالية العامة - الجنسية في الشيت البدوي ورصد حالات الغياب أيضاً بنفسه.
وذكرت اللجنة حالة طالب كان غائباً في امتحان القانون الجنائي، وبنفس الطريقة المستخدمة في الحالة السابقة رُصدت له 10 درجات
بعد إزالة كلمة "غائب غ" من الشيت اليدوي بالكوريكتور، علماً بأن الطلاب الذين يسبقونه والطلاب الذين يلونه لم يتغيبوا في أي امتحان، والطالب نفسه لم يغب إلا في هذا الامتحان فقط.
وأكدت اللجنة أن ذلك الدكتور المستبعد من الكونترول هو الذي تولى رصد جميع محاضر الغش في الشيت اليدوي، وهو أيضاً من قام بتقفيل النتيجة والتحقق من جميع التعديلات بنفسه، بعد مراجعة أعضاء الكنترول "المنتدبين" وموظفي شئون الطلاب، وهو أيضا من أصر على رصد درجات الطلاب في امتحانات المواد البابل شيت وهي المالية العامة والقانون الجنائي والجنسية يدوياً في الشيت اليدوي، رغم عدم الحاجة لذلك حيث يتم رصد درجات الطلاب في هذا النوع من الامتحانات آلياً من خلال برنامج الرصد باستخدام ذاكرة خارجية "فلاشة" يتم تحميل درجات الطلاب عليها مباشرة من وحدة التصحيح إلى برنامج الرصد الخاص بالكنترول.
كما أشارت لجنة كلية الحقوق إلى أن نفس الدكتور تدخل في الرصد على الكمبيوتر الخاص بالكنترول وعدل بنفسه بعض الحالات رغم وجود عضو الكنترول المختص بتلك المهمة وهو أ.د. مخلص أحمد محمد، وذلك بشهادة كل من: أ.د. إكرامي حامد أ.د/ مخلص أحمد، د. محمد رفعت.
وشددت لجنة كلية الحقوق على أن تلك التعديلات العمدية في درجات الطلاب المذكورين أعلاه ليست محض صدفة أو خطأ على سبيل السهو، إذ أنه من المعلوم لدى جميع أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم الحد الأدنى من الخبرة في العمل داخل الكنترولات، أن هناك فارق واضح بين التعديلات المعتادة والمألوفة في النتيجة وبين التعديلات التي يذكرها هذا التقرير.
وتوصي لجنة كلية الحقوق بضرورة تركيب كاميرات للمراقبة في طرقات الطابق الخاص بالكنترولات وكذلك داخل كل كنترول لضبط الحالات المماثلة إن وُجدت.
وأوصت لجنة كلية الحقوق أيضا بعدم إنفراد عضو واحد بمفاتيح أي كنترول بل يجب أن تكون المفاتيح لدى عضوين على الأقل.
كما طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الانحرافات حرصاً على مصلحة الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على الثقة المفترضة في أعمال الكنترول وعلى مكانة كلية الحقوق جامعة أسيوط.
