البنك المركزي يناقش مبادلة الودائع السعودية والكويتية باستثمارات عقارية

كشفت مصادر مصرفية، عن اجتماعات بين البنك المركزي المصري، وزارتي المالية والاستثمار لمناقشة صياغة اتفاقية مبادلة للودائع السعودية لدى البنك المركزي باستثمارات جديدة في القطاع العقاري وعدد من القطاعات الأخرى.
وأكد المصدر إن عدد من الاتفاقيات قيد المراجعة حاليا، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى ان نصف العائدات سوف توجه إلى الخزانة العامة للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة إلى 3.6 تريليون جنيه.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري حاليا نحو 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في هيئة ودائع قصيرة الأجل، يجري تجديدها سنويا، و5.3 مليار دولار على شكل ودائع متوسطة الأجل، يستحق أجلها في أكتوبر 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي.
على الجانب الآخر، تجري الكويت مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع لدى البنك المركزي إلى استثمارات في البلاد. واتفق الجانبين المصري والكويتي مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية هذا العام، موزعةً على عدة قطاعات وأصول. 

الودائع الكويتية والقطرية

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ٨٠ مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة

الشهر العقاري: حظر بيع أو التصرف في أراضي رأس الحكمة الجديدة حتى السلوم

منذ 2014 تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد، وتعمل الكويت على تجديدها بشكل سنوي مع كل استحقاق شريحة منهما في أبريل وسبتمبر من كل عام. وجددت الكويت شريحة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لمدة عام حتى سبتمبر 2025.

فيما يحين أجل سداد مصر وديعة مستحقة لدولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أبريل الحالي، وسط الاتجاه لتجديدها لمدة عام آخر حتى أبريل 2026. كما تحتفظ قطر بوديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري يتم تجديدها كل فترة.

وسددت مصر ودائع إماراتية مستحقة على لدى البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي ضمن مبادلة ودائع في استثمارات بمشروع رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن يرتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028، مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر لا سيما من دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.