في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
البنك المركزي يكشف عن معدلات النمو والتضخم والبطالة و تحويلات المصريين بالخارج
كشف البنك المركزي المصري، عن أنه سيستأنف ا نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وأصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وقال بيان البنك المركزي أنه في إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي.
وأكد البنك المركزي على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
تحويلات المصريين بالخارج
ومن أبرز البيانات التي تناولها تقرير السياسة النقدية، هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث سجلت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأوضح “المركزي” في تقرير السياسة النقدية أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024، ما ساهم في إعادة توجيه إيرادات الحساب الجاري إلى النظام المصرفي.
وأضاف أن العجز المسجّل في رصيد صافي دخل الاستثمار انخفض بنسبة 26% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، ليسجل 3.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن كلًا من ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحسن حساب الاستثمار أسهما في الحد من العجز التجاري المتزايد، وانخفاض فائض ميزان الخدمات، ومن ثم تقليص العجز الكلي في الحساب الجاري.
أعلن البنك المركزي المصري، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023.
وأوضح البنك المركزي، أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، وسجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة.
معدلات النمو
وكشف البنك المركزي، ارتفاع ملحوظ في متوسط معدل نمو السيولة المحلية (M2) خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 30.6%، مقارنة بـ19.5% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، هذا النمو بالأساس إلى التعافي الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، إلى جانب جهود إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح المركزي، أن وتيرة نمو السيولة المحلية شهدت تباطؤا في مارس 2025، إذ سجل المعدل 25.8% مقارنة بـ33.9% في فبراير، وهو ما يُعزى إلى تراجع تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية داخل السيولة المحلية.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، فقد واصل تسجيل تحسن منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025، وذلك بعد فترة من التراجع استمرت منذ فبراير 2022.
توقع البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الصادر اليوم، أن يسجل معدل التضخم العام نحو 14 إلى 15% خلال عام 2025، وأن يتراجع إلى ما بين 10 و12.5% في عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 28.4% خلال عام 2024.
وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي.
وأوضح البنك المركزي، أن التراجع في معدلات التضخم سيكون تدريجيًا خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ من الانخفاض الحاد الذي سُجل في الربع الأول من 2025، وذلك نتيجة الإجراءات المالية المنفذة والمخطط لها، إلى جانب بطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيتجه نحو الاقتراب من النطاق المستهدف للبنك عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية ما تزال ملائمة لدعم هذا المسار النزولي.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب، بما يضمن تحقيق انخفاض مستدام في التضخم الضمني وترسيخ توقعات السوق ضمن المستهدفات المعلنة.
