التنافس على 45 فرصة
4 صناديق عربية تتفاوض للاستحواذ على مستشفيات وشركات أدوية مصرية
للسيطرة على مستشفيات وشركات الأدوية، تتفاوض 4 صناديق استثمار عربية تنتمي للسعودية والإمارات والكويت وقطر، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات .
وكانت وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار، قد أعلنت عن طرح 45 فرصة استثمارية في مجال إنشاء وإدارة المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية
وقالت مصادر مطلعة أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن يقل عن ملياري جنيه، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدة أن الشركات الإماراتية والسعودية، هي الأكثر اهتمامًا بسوق الدواء المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع، وتكوين شراكات بين الجانبين.
وأشارت إلى أن استراتيجية عمل الشركات تهدف إلى تحسين الطاقات الإنتاجية، والتوسع في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، بالإضافة إلى المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية العلاجية.
وقالت هيئة الاستثمار إن الحكومة تخطط للقيام بإصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات ومؤسسات طبية جديدة وتوفير فرص استثمارية جديدة، خاصة من خلال دور برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قانون تأجير المستشفيات
وجاء طرح الفرص الاستثمارية فى مجال الرعاية الصحية، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف باسم تأجير المستشفيات.
ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووفق موقع الهيئة العامة للاستثمار، تنوعت الفرص الاستثمارية المطروحة بين إنشاء مستشفيات خاصة أو إدارة مستشفيات قائمة بالفعل فى عدد من المستشفيات، فضلا عن طرح العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف للإيجار داخل عدد من المستشفيات العامة.
من بين تلك الفرص الاستثمارية، إدارة مستشفى أبو تيج بأسيوط، وإدارة مستشفى العجوزة التخصصي بالجيزة، وإدارة مستشفى القاهرة الجديدة بالقاهرة، ومستشفى كوم أبو حمادة بالبحيرة، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر.
كما طرحت وزارة الصحة إقامة وإنشاء 21 مستشفى بالتعاون مع القطاع الخاص، على رأسها؛ مستشفى التجمع الأول، ومستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى الشروق، ومستشفى العبور، ومستشفى الفيوم الجديدة، ومستشفى المنيا الجديدة، ومستشفى دمياط الجديدة، ومستشفى حدائق العاصمة الإدارية.
وقالت هيئة الاستثمار، إنه من المتوقع أن تشجع الحكومة القطاع الخاص على القيام بدور رائد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث يعاني القطاع العام في محاولة مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية للسكان.
