ضرورة التسجيل على البوابة الإلكترونية
النيابة العامة تقرر تأجيل العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى 1 يوليو
أعلنت النيابة العامة، عن تأجيل الموعد المحدد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المقيدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 1 يوليو 2025، ويُعد ذلك التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من المحامين.
وقالت النيابة العامة، إن تأجيل الموعد المحدد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المقيدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 1 يوليو 2025، يأتي حرصا على إتاحة فرصة كافية للمحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، وييسر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا بتاريخ 18 مايو 2025 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
التسجيل على البوابة الإليكترونية
وتبين أن 98 ألف و406 من المحامين سجلوا حساباتهم الإلكترونية على المنظومة الرقمية والبوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة، وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، وييسر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، ولذلك، تهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة متضمنة رقم هاتف محمول مُسجّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول تاريخ 1 يوليو 2025.
وقالت النيابة العامة، إنه للدعم الفني لتفعيل الحسابات على البوابة الإليكترونية الرسمية، يمكن الاتصال على الرقم: 021221888.
على جانب آخر، كانت النيابة العامة أعلنت أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أحال 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام واحد، لمحاكمة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين أحيلوا للمحاكمات في تلك القضايا خلال عام واحد، حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
