مع تزايد الشكاوي
وزير الكهرباء يكشف أسباب انقطاع التيار وحقيقة العودة لتحفيف الأحمال
في الوقت الذى تعددت فيه الشكاوي من انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد المخاوف من من عودة سياسة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري على أن تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة فى اى وقت وبكفاءة عالية فى إطار خطة العمل، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
وأشار خلال اجتماع مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ، وذلك لمراجعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة، إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وكذا للإجراءات الخاصة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مبينا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال أن أحد أهم الأهداف التى نعمل عليها، هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، والاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحًا فى خفض إستهلاك الوقود، خلال الشهور الماضية.
استدامة التيار الكهربائي
يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وفى ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، والحد من الفقد الفني والتجارى ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة والربط مع مشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
واستعرض وزير الكهرباء مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التى تضم الانتاج والنقل والتوزيع، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف.
وتناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا.
معدلات الخروج الاضطراري
وتابع وزير الكهرباء تنفيذ برنامج العمرات والصيانات وموقف الوحدات على الشبكة واحتياطي التشغيل ومعدلات الخروج الاضطراري وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة وتحسين وتطوير مؤشرات الأداء بالشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية.
وناقش الاجتماع معدلات أداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق والربط بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار وغيرها من متطلبات التشغيل.
وأشار إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكدا على التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر، موضحا تحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادى.
