بفائدة 25%
2.175 تريليون جنيه أذون وسندات خزانة مصرية جديدة لسداد عجز الموازنة
تستعد وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية جديدة خلال الفترة بين أبريل إلى يونيو 2025، بقيمة 2 تريليون و175 مليار جنيه، مقارنة بتريليون و64 مليار جنيه في الربع المماثل من عام 2024، والتي ستكون في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات.
وتتوزع أدوات الدين التي سيتم إصدارها بين أذون خزانة بقيمة تريليون و905 مليار جنيه مقابل سندات خزانة بقيمة 270 مليار جنيه.
وتقدر وزارة المالية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية من الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024/ 2025 بنسبة 25%، مقابل 18.5% خلال العام المالي الماضي.
ويتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين المصري خلال الربع الحالي، وهو الربع الأخير من العام المالي 2024/ 2025، بنسبة 9.68% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الحالي 2024/ 2025، والذي سجل تريليون و983 مليار جنيه.
وأذون وسندات الخزانة تمثل أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري، لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وستكون إصدارات الدين المصري قصيرة الأجل لا يتخطى العام، وتتوزع بين أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 420 مليار جنيه، وأجل 182 يوما بقيمة 460 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بقيمة 470 مليار جنيه، وأجل 364 يوما بقيمة 555 مليار جنيه.
كما تخطط وزارة المالية خلال خلال الفترة بين أبريل إلى يونيو 2025 لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 141 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بقيمة 9 مليارات جنيه، وأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 51 مليار جنيه، وسندات لأجل عامين بقيمة 53 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بقيمة 16 مليار جنيه.
عجز الموازنة العامة للدولة
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/ 2025 بحوالي 2 تريليون و84 مليار جنيه، وفقا لبيان الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/ 2025، مقابل 2 تريليون و14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وتسعى وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/ 2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه، وذلك حسب مشروع الموازنة العامة.
وكانت وكالة فيتش سوليوشنز، أكدت حاجة مصر لحوالي 15 مليار دولار لسداد ديونها خلال 2025، الأمر الذي يضع الاقتصاد أمام تحديات متعددة.
ولفتت فيتش إلى أن هذه الديون سيتم تغطيتها من خلال إصدار ديون جديدة وكذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في خطوة تهدف إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة الالتزامات.
وسجل الدين الخارجي لمصر مع نهاية الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو حوالي 152.9 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا من 160.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه.
وكان الدين الخارجي قد وصل إلى ذروته في نهاية ديسمبر 2023 عند 168 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تواصل مصر مواجهة التحديات المرتبطة بسداد الديون، مع التزامها بسداد حوالي 9.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام.
وفي عام 2026، يتعين على مصر سداد 6.6 مليار دولار في النصف الأول، بجانب 10.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
