سيهبط إلى أقل من 50 جنيه
خبراء: الدولار سيواصل انخفاضه أمام الجنيه مع استمرار فقدان الثقة بالاقتصاد الأميركي
واصل سعر الدولار هبوطه إلى ما دون الـ51 جنيها في جميع البنوك المصرية، ووصل إلى 50.81 جنيها، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي بلغ 51.76 جنيه في بعض البنوك، متأثرا بالحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراراته بفرض رسوم جمركية على دول العالم، ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في الأسواق العالمية.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع حالة الهدوء التي بدأت تعود إلى الأسواق، ورجوع الثقة الى سوق الصرف المصري من جانب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية الواردة للبنوك المصرية، مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وقال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر العملة الأجنبية وخاصة الدولار لمصر، وكثيرا ما تتفوق على عوائد السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، بسبب طبيعتها المستقرة والداعمة للاقتصاد، كما تمثل مصدرا مستقرا للعملة الصعبة، لأنها لا تتأثر بالأزمات مثل السياحة أو الاستثمارات بدرجة كبيرة، وهو ما يمنحها استمرارية في دعم الاقتصاد، وتعزيز الاحتياطى الأجنبى.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تساعد على زيادة المعروض من الدولار في السوق، الأمر الذي يعني تخفيف الضغوط على الجنيه وزيادة استقراره، لأن كل دولار يأتي من الخارج من خلال التحويلات يخفض الحاجة للاقتراض من المؤسسات الدولية، ويخفض أعباء الديون على الدولة، ويقوي التصنيف الائتمانى لمصر.
وطالب أستاذ الاقتصاد، بتقديم حوافز ملموسة لزيادة العوائد الدولارية، مثل الإعفاءات الجمركية، وطرح شهادات استثمار خاصة للمغتربين، وأسعار صرف تفضيلية، وهو ما يجعل القنوات الرسمية أكثر جذبا للمصريين بالخارج في تحويل الدولار والعملة الصعبة إلى مصر بدلا من القنوات الأخرى.
وأكد "الإدريسي" أن تحويلات المصريين بالخارج تدعم ميزان المدفوعات وتحسن ميزان المعاملات الجارية وتقلل العجز فيه، ما يعني الحفاظ على التوازن الاقتصادى الخارجى للدولة ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
أزمة الدولار
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل حماد، إن الدولار الأميركي، الذي كان ملاذا آمنا في أوقات الصدمات، تحول هو نفسه إلى أزمة مع التراجع الذي يشهده منذ بداية العام، والذي يمثل الأسوأ منذ عام 2017.
وكشف عن أن العملات المقابلة للدولار، بدأت في التسعير على أساس احتمالية حدوث ركود اقتصادي أمريكي، وذلك كرد فعل على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية جديدة.
كما تتوقع الأسواق العالمية لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" إلى تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، في محاولة لتحفيز الاقتصاد وانقاذه من حالة الركود.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأسواق العالمية أصبحت تنظر إلى الدولار الأميركي باعتباره عملة الدولة التي تشن حربا تجارية، وأصبحت هناك حالة من المراقبة لردود فعل الاقتصادات الكبرى، مثل الصين وأوروبا، على حرب ترامب التجارية ونتائجها، وهو ما أدى إلى الخوف من الاستثمار في الأسهم الأميركية، مع الاتجاه إلى الملاذات الآمنة، مثل السندات والذهب والعملات السويسرية واليابانية، مع استمرار فقدان الثقة في الدولار والاقتصاد الأميركي.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته الإيجابية لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مع تحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة القادمة، وحسب بيانات الصندوق، فمن المتوقع أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام 2025 نحو 49.60 جنيهًا مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيهًا. كما خفض الصندوق توقعاته لسعر الصرف خلال العام المالي المقبل من 54.89 جنيهًا إلى 52.26 جنيه للدولار.
