بعد رفع الحد الأدنى للأجور
مطالب ببرنامج لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 سنوات
تزايدت مطالبات أصحاب المعاشات بزيادة الحد الأدنى للمعاش، بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بداية يناير 2027، خاصة في ظل إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تحريك الحد الأدنى للمعاشات، ولكنها ليست الزيادة التي ينتظرها الكثير والتي تتواكب مع ارتفاع الأسعار المستمر والحالة الاقتصادية للمواطن المصري.
ويناقش مجلس النواب مقترحا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8000 جنيه خلال 3 سنوات، وذلك مع تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا شهريًا بدءًا من يناير 2027.
وقدم المقترح النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، أمام لجنة القوى العاملة، وأبرز بنوده وضع برنامج زمني ملزم لزيادة الحد الأدنى للمعاشات تدريجيًا إلى 8000 جنيه خلال 3 سنوات، وربطه بالحد الأدنى للأجور، مع توفير مصادر تمويل تكافلية ومستدامة، كما طالب بمعالجة حرمان الأحفاد الأيتام من معاش أجدادهم.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1775 جنيهًا، وفق القواعد والضوابط التأمينية المنظمة للمستحقين، ما يعني زيادة الحد الأدنى للمعاش بقيمة 305 جنيهات، وذلك ضمن التعديلات على منظومة التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمستفيدين.
وجاء الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاش خلال فعاليات منتدى مصر 2026، في الجلسة التي ناقشت ضبط الأسواق وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للمعاشات
ولا يعني رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا حصول جميع المستفيدين على زيادة موحدة بقيمة 305 جنيهات، لأن القرار مرتبط تعديل الحد الأدنى للمعاش وليس إقرار زيادة ثابتة لجميع أصحاب المعاشات، فيستفيد من التعديل أصحاب المعاشات التي تقل قيمتها عن الحد الأدنى الجديد، حسب للقواعد المنظمة للاستحقاق، حيث تختلف قيمة المعاش من حالة إلى أخرى، حسب مدة الاشتراك التأميني والأجر الذي تم على أساسه حساب المعاش، إضافة إلى الضوابط القانونية المنظمة لتسوية المستحقات التأمينية.
كما طرح إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، مقترحًا بصرف مبلغ 1000 جنيه لكل صاحب معاش، بدلًا من احتساب المنحة كنسبة مئوية من قيمة المعاش، ولفت إلى أن تنفيذ المقترح على 11 مليون مستفيد، يحتاج إلى توفير نحو 11 مليار جنيه، ولكن الهدف من المقترح يتمثل في تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات في قيمة المبلغ المصروف، دون اختلافه وفقًا لقيمة المعاش الشهري الذي يحصل عليه كل مستفيد.
وحسب مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مقارنة بـ7000 جنيه حاليا، وذلك بزيادة 1500 شهريا في الحد الأدنى للأجور، بنسبة حوالي 21.4%، على أن يلتزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من الموعد المحدد.
وصدر القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.








