و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع
موقع الصفحة الأولى

تشرق العدالة الناجزة اليوم في صورةٍ جديدة، حيث تتوارى رُكام المعاملات الورقية، وتنبثق منظومة رقمية، تقنية تُسرّع الوصول إلى الحقوق، وتطوي مسافات الإنتظار التي أثقلت كاهل المتقاضين لسنوات، رؤية إصلاحية تستبدل بطء الإجراءات بسرعة الإنجاز، وتُنقل العدالة من ضيق المسار إلى رحابة التقنية الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
فلم تكن منظومة التحول الرقمي التي دشنها  المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، في أغسطس الماضي من العام الجاري 2026، خروجًا على الأصول القضائية أو تجاوزًا للضمانات القانونية، بل جاءت امتدادًا عصريًا لها، عبر رقمنة الإجراءات وتحويلها إلى منظومة ذكية تُنجز ما كان يستغرق أيامًا، وأسابيع، وشهورا في لحظات معدودة، مع الحفاظ الكامل على الشرعية القانونية الإجرائية وصون الحقوق .

ما كان يُدار عبر مخاطبات مطولة واستعلامات ورقية معقدة ومطولة ، أصبح اليوم يتم إلكترونيًا بدقة وسرعة، وسرية، تحت إشراف قضائي كامل، بما يعزز كفاءة التقاضي ويُرسخ مفهوم العدالة الناجزة. 
فلا رابح من بطء الإجراءات التي كانت في السابق إلا من كان يتخذ من المماطلة، والتسويف وسيلة لتعطيل الحقوق وتأخير استحقاقاتها، بينما المستفيد الحقيقي هو المواطن والأسرة والمجتمع.
فأصبح اليوم التطبيق الإلكتروني الجديد لإدارة قضايا الأسرة يمثل نقلةً نوعية في مسار العدالة الناجزة، إذ أتاح تقديم طلبات التسوية عن بُعد، والاستفادة من المساندة القانونية إلكترونيًا، وإنهاء التداول الورقي لملفات الأسرة داخل المحاكم، فضلًا عن إتاحة الإستعلام عن الملاءة المالية وممتلكات المدعى عليه، بما يُعين على تقدير النفقة تقديرًا منصفًا، يوازن بين الحقوق والالتزامات، بعيدًا عن المغالاة أو الانتقاص.
إنجازات تُبصرها العيون قبل أن ترددها الألسن، وتجسيدٌ عملي لفلسفة العدالة الناجزة التي تتجاوز الشعارات إلى واقعٍ ملموس، في مشهدٍ يعكس إرادة الإنجاز، وسرعة التنفيذ، وكفاءة الأداء،في قضايا الأسرة تحديدًا، لقد أصبحت تمثل التطبيقات الرقمية الجديدة نقلة نوعية، إذ أتاحت تقديم طلبات التسوية عن بُعد، والاستفادة من الخدمات القانونية إلكترونيًا، والتخلص من التداول الورقي للملفات، فضلًا عن دعم القاضي ببيانات دقيقة تعينه على تقدير الحقوق المالية على أسس عادلة، بعيدًا عن الإفراط أو الإجحاف.

العدالة في عصر الرقمنة

إن ما تشهده المحاكم، إنجازا وتحولا نوعيا ليس مجرد تحديث عادي ، بل تحول رقمي منظم عميق يترجم توجهات الدولة المصرية ، نحو الحوكمة الرقمية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
ثورة رقمية هادئة تتم في منظومة العدالة بكافة مفرادتها، تُبنى بالعمل لا بالشعارات، وبالإنجاز لا بالوعود، حتى أصبحت آثارها ماثلة في المحاكم وبين القضاة والمتقاضين والمحامين.
لقد إنتقلت العدالة من زمن الأوراق المتراكمة إلى عصر البيانات الرقمية المترابطة والمؤمنة ، ومن مشقة الإنتظار إلى سرعة الإنجاز، فأصبح الحق أقرب إلى صاحبه، والإجراء أكثر انضباطًا، والخدمة أكثر يسراً وكفاءة.
أفعال تُرى ولا أقوال تُروى، وتجسيد عملي لمعنى العدالة الناجزة التي تحمي الحقوق، وتصون الكرامة الإنسانية، وتؤكد أن الدولة ماضية في بناء منظومة قضائية عصرية تجمع بين هيبة القانون وكفاءة التكنولوجيا. 
وختامًا، كل التقدير لوزير العدل، وقضاة مصر الأجلاء، والقائمين علي هذا المشروع الوطني العظيم، ولشركاء الإنجاز من مؤسسات الدولة وهيئاتها، الذين حوّلوا الرؤى إلى وقائع، والآمال إلى آثار، في مسيرةٍ جسّدت أن الإرادة إذا صدقت، أصبح الإنجاز شاهد ناطق، وأن العدالة حين تستنير بالتقنية، تمضي أكثر كفاءةً واقتدارًا نحو خدمة المواطن وترسيخ دولة القانون، خلال فترة وجيزة لما تتجاوز ثلاثة أشهر ، عكست إرادة الإنجاز وصدق التوجه نحو مستقبلٍ عدالة أكثر كفاءة واقتدارًا.

تم نسخ الرابط