و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

مطالبات مالية إضافية باهظة

«كود 700» يربك حسابات التصالح.. رسوم إضافية وتعطيل «نموذج 8» رغم السداد

موقع الصفحة الأولى

تصاعدت شكاوى آلاف المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات، بسبب ما يُعرف بمشكلة «كود 700» أو «شباك 700» داخل المراكز التكنولوجية. 
وتحول هذا التصنيف الفني إلى عقبة رئيسية أمام إغلاق ملفات التصالح فى مخالفات البناء، حيث تسبب في تعليق إصدار «نموذج 8» النهائي لفترات طويلة، ومفاجأة المواطنين بمطالبات مالية إضافية باهظة، رغم قيامهم بسداد كافة رسوم التصالح المقررة قانونًا.
ويعتبر «كود 700» مسارا إجرائيا على المنظومة الإلكترونية للتصالح، يتم بموجبه تحويل ملف المواطن من اللجان الفنية بالوحدات المحلية إلى اللجان الهندسية المختصة لإجراء فحص ومطابقة هندسية وقانونية دقيقة. 
ويطبق هذا الكود بشكل أساسي على العقارات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، أو المباني التي يزيد ارتفاعها على أرضي وثلاثة أدوار، فضلًا عن المنشآت التجارية والمباني ذات الطبيعة الخاصة مثل الفيلات والمزارع الحيوانية وشون التخزين.
وتكمن الأزمة الحقيقية التي يواجهها أصحاب هذه الملفات في أنه بعد انتهائهم من تقديم كافة المستندات الهندسية وسداد كامل قيمة التصالح أو الأقساط المستحقة عليهم، يفاجؤون بتحويل ملفاتهم إلى «كود 700». 
ويترتب على هذا التحويل تجميد إصدار «نموذج 8» — الذي يمثل شهادة تقنين الوضع النهائية وتوصيل المرافق واستكمال الأعمال — إلى أجل غير مسمى، ليدخل المواطن في دائرة مفرغة من الانتظار والمراجعات الروتينية بين المراكز التكنولوجية والجهات الهندسية، التى لا تملك ردا واضحا على استفسارات المواطنين.

عقوبة الالتزام بالقانون

ولم تتوقف معاناة أصحاب ملفات التصالح عند حدود التأخير الإداري وتعطيل الحصول على النموذج النهائي، بل امتدت لتشمل أعباء مالية جديدة لم تكن في الحسبان. حيث تطالب الجهات الإدارية أصحاب الملفات المحولة إلى «كود 700» بسداد مبالغ إضافية تحت مسمى «رسوم تحسين» أو فروق تقييم للمساحات الزائدة، تصل في بعض الحالات إلى مضاعفة قيمة التصالح الأساسية بنسب كبيرة، وهو ما يفوق القدرة المالية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
من جانبهم، يرى عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التوسع في تطبيق «كود 700» وربطه بفرض رسوم إضافية خارج السقف المحدد في قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يمثل عائقا أمام تحقيق الهدف الأساسي من التشريع، والمتمثل في إنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأكد نواب بالبرلمان أن المواطن الذي التزم بالقانون وسدد ما عليه وفق التقديرات الرسمية يجب ألا يتم معاقبته بتأخير أو رسوم مستحدثة دون سند تشريعي واضح.
وأمام تفاقم الشكاوي من تطبيق قانون التالصح فى مخالفات البناء، تتجه الأنظار إلى التعديلات التشريعية المرتقبة التي تدرسها الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لحسم الملفات العالقة في قانون التصالح. 
ويطالب المتضررون بضرورة وضع سقف زمني ملزم للبت في ملفات «كود 700»، وإلغاء أي رسوم إضافية تثقل كاهل المواطنين، والتمييز العادل بين المباني السكنية الخاصة والمشروعات الاستثمارية والتجارية، بما يضمن تسريع وتيرة تسليم «نموذج 8» وإغلاق هذا الملف الشائك نهائيًا.

تم نسخ الرابط