و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الشركة الإيطالية تستأنف الحكم

«عبارة السلام 98» تعود إلى الواجهة بعد 20 عاماً من خلال معركة التعويضات

موقع الصفحة الأولى

بعد عقدين على غرق «عبارة السلام 98»، تعود واحدة من أكثر كوارث النقل البحري مأساوية في تاريخ مصر الحديث إلى دائرة الاهتمام، مع تجدد معركة التعويضات بين أسر الضحايا والناجين من جهة، وشركة «رينا» الإيطالية المسؤولة عن تصنيف السفن واعتماد سلامتها من جهة أخرى.

وفي أحدث تطورات قضية «عبارة السلام 98»، اجتمع عدد من أسر الضحايا مع محامين مصريين وأجانب في إحدى القاهرة، لبحث المستجدات القانونية المتعلقة بحكم قضائي إيطالي ألزم الشركة بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو، وسط ترقب لما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف التي تقدمت بها الشركة.

ورغم انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن ملف العبّارة لم يُطوَ نهائياً؛ إذ لا تزال عائلات من الضحايا والناجين تنتظر الحصول على حقوقها، فيما يواصل فريق الدفاع تحركاته القانونية أمام القضاء الإيطالي.

في 17 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة مدنية بمدينة جنوا الإيطالية حكماً بإلزام شركة «رينا» بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، محملةً الشركة المسؤولية المدنية عن حادث الغرق.

ويُعد الحكم تطوراً مهماً في مسار القضية، بعدما اتجهت المطالبات القضائية إلى الشركة الإيطالية التي تولت مهام فحص العبّارة واعتماد شهادات سلامتها، وذلك بعد سنوات من الإجراءات القضائية والمراجعات الفنية.

غير أن الشركة رفضت الحكم وتقدمت باستئناف عليه، مستندةً إلى أن التحقيقات الفنية والإجراءات الجنائية والإدارية السابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الحادث، من دون إثبات مسؤوليتها عنه.

ويضع الاستئناف التعويضات التي قضت بها المحكمة أمام مرحلة جديدة من التقاضي، في وقت يتمسك فيه فريق الدفاع بحقوق أسر الضحايا والناجين، ويبحث سبل إتاحة التعويضات أمام العائلات التي لم تكن طرفاً في الدعوى المقامة بإيطاليا.

أكثر من ألف قتيل

وتعود مأساة «عبارة السلام 98» إلى فبراير 2006، عندما غرقت على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إثر اندلاع حريق في غرفة المحركات.

وأسفر الحادث عن وفاة 1034 راكباً، معظمهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، ليُصنف ضمن أكبر الكوارث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثار الحادث غضباً شعبياً واسعاً، ودفع أسر الضحايا إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد مالك العبّارة، رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، وآخرين، في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة والحصول على تعويضات عن الخسائر البشرية التي خلفتها.

وفي عام 2008، قضت محكمة جنح سفاجا ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، في العام التالي، حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة سبع سنوات.

لكن المسار الجنائي لم يستمر؛ إذ وافق النائب العام المصري عام 2014 على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية، لينتهي بذلك جانب من الملاحقات القضائية داخل مصر، من دون أن يعني ذلك انتهاء المطالبات المدنية المرتبطة بالحادث.

ومع تعثر المسار الجنائي في مصر، اتجه عدد من الناجين وأسر الضحايا إلى القضاء الإيطالي، وأقاموا دعوى مدنية ضد شركة «رينا»، التي كانت مسؤولة عن تصنيف السفن وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها.

وتعود علاقة الشركة بالعبّارة إلى توليها مهام الفحص والاعتماد، فضلاً عن امتلاكها مقراً داخل مبنى شركة «السلام» في مصر وقت وقوع الحادث.

ويتمسك فريق الدفاع بأن الشركة لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، وهو ما يرى أنه أسهم في وقوع الكارثة، ويتهمها محامون بارتكاب مخالفات تتعلق بتجديد صلاحية معدات السلامة والإنقاذ على العبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها، وهي اتهامات يظل الفصل فيها خاضعاً للإجراءات القضائية.

وفي هذا السياق، قال المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، إن قضية العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد صدور حكم التعويضات الإيطالي، مشيراً إلى أن عدداً من الأسر لم يحصل على تعويض حتى الآن.

وأضاف أن اجتماع القاهرة استهدف إطلاع أسر الضحايا على التطورات القانونية والإجراءات المقبلة، إلى جانب بحث حقوق العائلات التي لم تكن طرفاً في الدعوى المقامة بإيطاليا، والسبل القانونية المتاحة أمامها للمطالبة بالتعويض.

وأعرب فتحي عن ثقته في أن تستمر الإجراءات القضائية بما يتيح للضحايا والناجين الحصول على حقوقهم، رغم استئناف الشركة الإيطالية على الحكم.

وكشف أن فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة في مصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة داخل مصر ودول الجوار، على خلفية ما يصفه بإخفاقها في أداء مسؤولياتها الرقابية.

تم نسخ الرابط