130 موقعاً عشوائياً
جرائم الدهابة.. 330 مليون دولار خسائر مصر من التنقيب العشوائي عن الذهب
في عمق الصحراء الشرقية الممتدة من العين السخنة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا، تمتلك مصر ثروة من الذهب تقدر احتياطياتها المؤكدة بحوالي 7.3 مليون أونصة أي ما يعادل ما يعادل 227 طنا بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، ولكن هذا الكنز يواجه استنزافا مستمرا بفعل شبكات "الدهابة" والتنقيب غير المشروع، في ظاهرة تكبد الاقتصاد المصري خسائر تتراوح بين 130 و330 مليون دولار سنويا وفق تقديرات اقتصادية حديثة، وتهدد خطط الدولة لمضاعفة إنتاجها الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتكشف البيانات والتقارير الاقتصادية الصادرة حتى نوفمبر 2026 عن فجوة واسعة بين العوائد التي تحققها الدولة من التعدين المنظم والقانوني، وبين الثروات المهدورة في السوق السوداء، حيث تضيع مئات الملايين من الدولارات نتيجة استخراج الخام بعيدا عن الرقابة، وحرمان الخزانة العامة من حصتها والإتاوات المقررة قانونا بنسبة 5% على قيمة الإنتاج السنوي، بحسب تقرير موقع العربية بيزنس.
وتقدر قيمة محاولات تهريب الذهب بحوالي 330 مليون دولار حيث ينتج المنقبون غير الشرعيين مئات الكيلوجرامات من 130 موقعا عشوائيا، وتعادل كل 100 كيلوجرام ما لا يقل عن 13 مليون دولار تضيع عوائدها حين تباع بدمغات مزورة أو تهرب عبر الحدود الجنوبية، حسب بيانات قناة الشرق للأخبار.
ويظهر حجم هذا الفاقد بوضوح عند مقارنته بالإنتاج الرسمي الذي يعتمد شبه كليا على منجم السكري، والذي أنتج حوالي 530 ألف أونصة في العام المالي 2025-2026 بقيمة تقترب من 1.6 مليار دولار درت للخزانة حوالي 612 مليون دولار.
ولا تتوقف تداعيات هذه الظاهرة عند حدود الأموال المهدرة، بل تمتد لتضرب مناخ الاستثمار، في وقت تراهن فيه مصر على إحداث طفرة تعدينية كبرى، حيث يقتحم المنقبون غير الرسميين مناطق امتياز الشركات المرخصة، ما يرفع تكاليف التأمين ويضطر بعض العمالة الفنية إلى مغادرة مواقعها نتيجة وجود عناصر مسلحة، بحسب ما رصدته صحيفة الشرق الأوسط.
كما يؤدي اللجوء إلى الأساليب البدائية في الطحن والاستخلاص السطحي إلى إهدار نسب كبيرة من الخام في وقت تمتلك فيه مصر أكثر من 220 موقعا ومنجما باحتياطيات غير مكتشفة تتجاوز 950 طنا، ويمثل هذا الانفلات عائقا مباشرا أمام خطط الحكومة لطرح مزايدات عالمية تشمل أكثر من 210 مناطق لجذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار، ورفع إنتاج الذهب إلى 3.5 مليار دولار في 2026-2027 وصولا إلى 800 ألف أوقية بحلول 2030، لزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 6%.
مواجهة الدهابة
وعلى الصعيدين البيئي والأمني، كشفت المواجهات الميدانية، عن أن الظاهرة تحولت من بحث فردي عن الرزق إلى شبكات منظمة عابرة للحدود تخلف أضرارا جسيمة، فمن ناحية، يتسبب الحفر الجائر واستخدام المواد الكيميائية السامة كالزئبق والسيانيد في تدمير التربة والمياه الجوفية، لا سيما داخل المحميات الطبيعية مثل وادي علبة جنوب شرق مصر.
وكشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تفاصيل الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، حيث نفذت المراحل الثلاث الأولى خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 29 أكتوبر 2026، وأعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة اعتبارا من 7 نوفمبر 2026.
وبلغ إجمالي المضبوطين 691 شخصا، شملوا 151 مصريا و540 أجنبيا، كما سلم 6,614 شخصا أنفسهم طواعية قبل بدء العمليات استجابة للرسائل التحذيرية التي سبقت كل مرحلة.
كما تمت مصادرة 34 قطعة سلاح متنوعة و6,307 طلقات ذخيرة مختلفة الأعيرة، وهو ما يعكس طبيعة التسليح لدى تلك العصابات، وشملت المضبوطات 916 معدة هندسية وفنية، بالإضافة إلى 317 مركبة، و19 دراجة نارية، و73 جهازا للكشف عن المعادن، وإزالة 4,488 خيمة وعشة.
ورغم تشديد العقوبات في قانون الثروة المعدنية لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة حتى 5 ملايين جنيه، يؤكد خبراء الاقتصاد والتعدين على أن الحسم الأمني وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة من جذورها. ولهذا تتحرك الدولة حاليا نحو مسار مزدوج يجمع بين الضربات الاستباقية لتجفيف منابع التهريب، وبين إطلاق نموذج جديد لتقنين أوضاع «الدهابة» عبر تأسيس شركات صغيرة للتعدين الأهلي تحت إشراف الدولة، كخطوة ضرورية لتحويل هذه الأنشطة العشوائية إلى رافد شرعي يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل آمنة ومستقرة لأبناء الجنوب.








