اشتعال حرب البيانات بالنادي
بالمستندات.. خطاب «القاهرة الجديدة» يكشف كواليس سحب أرض «المعادي واليخت».. والإدارة ترد
يعيش نادي المعادي واليخت على صفيح ساخن، بعد تفجر أزمة أرض فرع النادي في القاهرة الجديدة، والتي قرر جهاز مدينة القاهرة الجديدة سحبها من النادي، وسط اتهامات من الأعضاء لمجلس الإدارة بإخفاء قرار السحب عن الجمعية العمومية، ومخالفة اللوائح وتهميش حقوق الأعضاء في تقصي الحقائق حول أصول النادي وممتلكاته، ثم تطور الأزمة إلى توصية مجلس الإدارة بإسقاط عضوية اثنتين من أقدم العضوات، خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 11 ديسمبر.
وقالت المهندسة جيهان سليم، العضوة في نادي المعادي واليخت، إنها حصلت على خطاب رسمي من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، تحت رقم صادر 6415 بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
وجاء في الخطاب: "بالإشارة إلى الطلب الوارد إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (21340) بتاريخ 10 / 8 / 2026 بشأن قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة النوادي الشمالية (شرق اللوتس) بمساحة 31.8 فدان تقريباً بمدينة القاهرة الجديدة والسابق تخصيصها لنادي المعادي الرياضي واليخت وما تم من إجراءات، فإنه بتاريخ 30 / 6 / 2026 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (216) بإلغاء تخصيص وسحب قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة النوادي (1) الشمالية (شرق اللوتس) بمساحة حوالي 38.01 فدان بمدينة القاهرة الجديدة".
وأكد الجهاز أنه بتاريخ 10 / 8 / 2026 تمت مخاطبة النادي بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (216) بتاريخ 30 / 6 / 2026، وبتاريخ 12 / 8 / 2026 برقم (123) صدر قرار المهندس رئيس الجهاز باسترداد الأرض ووضع يد الجهاز على قطعة الأرض المذكورة.
ولفتت جيهان سليم، لـ «الصفحة الأولى» إلى أن خطاب جهاز القاهرة الجديدة يكشف عن العديد من المفارقات والتناقضات التي صاحبت أزمة سحب أرض نادي المعادي واليخت في القاهرة الجديدة، بداية من صدور قرار رسمي في 30 يونيو بسحب الأرض، وبعدها بأيام، وتحديداً في 3 يوليو نشر مجلس إدارة النادي على صفحته الرسمية ما يفيد باستكمال المشروع، مع تنظيم زيارات ميدانية للأعضاء للاطلاع على تطورات المشروع، وفي 18 يوليو نشر بياناً آخر يفيد بحدوث مستجدات ووقف العمل بالمشروع وعدم ورود خطاب رسمي بسحب الأرض حتى تاريخه.

وأضافت أنه في 10 أغسطس تمت مخاطبة النادي رسمياً بقرار سحب الأرض، وتبعه في 12 أغسطس استرداد الهيئة للأرض بشكل فعلي ووضع يدها عليها، وهو نفس اليوم الذي نشر فيه مجلس الإدارة إيضاحاً للجمعية العمومية بعدم ورود خطاب سحب الأرض حتى تاريخه.
وتساءلت عضوة النادي: "كيف بعد كل ذلك يدعي مجلس الإدارة عدم معرفته بقرار سحب الأرض؟"، مطالبةً مجلس الإدارة بالاستقالة بعد التفريط في أرض النادي وإخفائه الحقيقة عن الجمعية العمومية.
وتؤكد عضوة النادي أن كل هذه الأدلة تكشف عن حجم التعسف الذي مارسه المجلس ضد الأعضاء، لمجرد إظهارهم للحقيقة، حتى وصل الأمر إلى الإيقاف وإسقاط العضوية كمحاولة لإسكات صوت الحق.
وقالت إن هذه التطورات تطرح تساؤلات مصيرية لا تقبل التأجيل، وفي مقدمتها: لماذا لم يطعن المجلس على قرار السحب وآثر المراوغة؟ ولماذا أضاع المجلس فرصة استرجاع الأرض والحفاظ على مقدرات النادي؟ وما موقف أعضاء الجمعية العمومية من مجلسٍ أخفى الحقيقة وتسبب في ضياع حقوق النادي؟
رد مجلس الإدارة
من جانبه، أكد مجلس إدارة نادي المعادي الرياضي واليخت عدم إخطار النادي بأي قرار بسحب الأرض أو إلغاء تخصيصها، سواء كان ذلك في التاريخ المشار إليه بالخطابات المتداولة أو في أي تاريخ لاحق، كما لم يتسلم النادي أي إخطار رسمي أو غير رسمي بهذا الشأن.
كما اعترف مجلس الإدارة بمنع ممثليه من دخول قطعة الأرض واستكمال الأعمال بها دون سند أو مسوغ قانوني معلن، قائلاً إنه بادر إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، ومنها أنه في تاريخ 9/7/2026، وجه خطاباً رسمياً إلى وزارة الإسكان، بشأن واقعة منع النادي من دخول الأرض، مطالباً بتوضيح أسباب ذلك وتمكينه من استكمال المشروع وتنفيذ التزاماته التعاقدية. وقد تم تسليم الخطاب واستلامه رسمياً، وقُيد برقم وارد 6378 – وارد مكتب الوزير.
وأضاف مجلس الإدارة أنه بتاريخ 28/7/2026، أرسل النادي خطاب استعجال على خطابه السابق، طالب فيه بسرعة اتخاذ اللازم لاستكمال الأعمال وتنفيذ بنود التعاقد، وعدم التعرض للنادي أو منعه من استكمال المشروع، وقد تم تسليم الخطاب رسمياً تحت رقم 1315، وبتاريخ 12/8/2026، وجه النادي إنذاراً رسمياً على يد محضر إلى كل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الشباب والرياضة، تحت رقم 66527، تأكيداً على موقف النادي القانوني وتمسكه بحقوقه والتزاماته المتعلقة بالمشروع.
ورغم جميع هذه المخاطبات والإجراءات الرسمية، يؤكد النادي أنه لم يتلقَّ حتى تاريخه أي رد رسمي من جهاز المدينة أو الهيئة أو الوزارة المختصة بشأن تلك المطالبات.
وأعرب مجلس إدارة النادي عن دهشته واستيائه من أن يتم الرد على مخاطبات بعض أعضاء الجمعية العمومية، التي تشير البيانات المتداولة إلى تقديمها خلال شهر أغسطس 2026، وتم الرد عليها بتاريخ 8/11/2026، أي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر، في حين لم يتلقَّ النادي، باعتباره الطرف المعني مباشرة بالتخصيص والتعاقد والمشروع، أي رد على مخاطباته الرسمية المتعددة، رغم تقديمها إلى الجهات المختصة واستلامها بأرقام وارد رسمية، فضلاً عن توجيه إنذار رسمي على يد محضر.
وأكد مجلس الإدارة تقديره لحق أعضاء الجمعية العمومية في الاستفسار والحصول على المعلومات، ولكنه كان يتوقع أن تحظى مخاطبات النادي الرسمية بالأولوية والاهتمام الواجبين، باعتبارها صادرة عن الجهة صاحبة الشأن والمعنية مباشرة بحقوق والتزامات المشروع.
ولفت إلى أنه بتاريخ 24/9/2026، عقد رئيس مجلس إدارة النادي، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، اجتماعاً مع وزيرة الإسكان ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة مشكلة عدم تمكين النادي من استكمال الأعمال بقطعة الأرض، وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أسباب توقف الأعمال والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، دون أن يتم إخطار النادي أو إبلاغه بوجود أي قرار رسمي صادر بإلغاء التخصيص أو سحب قطعة الأرض، وهو ما يؤكد أن النادي لم يكن قد أُخطر بمثل هذا القرار حتى خلال الاجتماع المشار إليه.
وأكد مجلس إدارة نادي المعادي واليخت أن حقوق النادي وممتلكاته ومصالح أعضائه تمثل أولوية قصوى، وأن المجلس لن يدخر جهداً في سبيل الحفاظ عليها والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المشروعة، وأنه في حال تسلم النادي أي قرارات أو إخطارات رسمية تتعلق بإلغاء تخصيص الأرض أو سحبها، فسوف يتخذ فوراً جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليها أو مواجهتها، بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق النادي وأعضائه وصون مصالحهم.
وشدد على أن ما ورد في بيانه يستند إلى المخاطبات والمستندات الرسمية الصادرة عن النادي والمثبت استلامها من الجهات المعنية، مع حرصه على الشفافية وإطلاع الأعضاء على تطورات هذا الملف أولاً بأول.
بدوره، رد المستشار القانوني هشام محمد علي، على بيان مجلس إدارة نادي المعادي واليخت، قائلاً إن الإدارة تحاول التبرير بأن النادي لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بقرار السحب، ولكن الخطاب الرسمي الصادر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة يكذب هذا الادعاء بالكامل، حيث تمت مخاطبته رسمياً بتاريخ 10/8/2026 بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص وسحب قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 38.01 فدان، بل وصدر قرار رئيس الجهاز باسترداد الأرض ووضع يد الجهاز عليها.
وأكد أن إنكار المجلس علمه بالإخطار، وهو ما يكذبه المستند الرسمي الموجه للأعضاء، يعكس إما جهلاً إدارياً مطبقاً أو تعمداً لطمس الحقائق وتضليل الجمعية العمومية للتغطية على كارثة سحب الأرض، والتي تمثل جريمة إهدار المال العام والتفريط في أصول النادي، لأن الأرض مخصصة للنادي منذ عام 2008، وقد سُدد كامل ثمنها من خزينة النادي أي من أموال أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
ولفت إلى أن السبب الرئيسي والمباشر لصدور قرار السحب من هيئة المجتمعات العمرانية هو تراخي مجلس الإدارة الحالي والمجالس السابقة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والبرنامج الزمني، وعدم إقامة الإنشاءات المقررة، كإنجاز نسبة الـ 25% على الأقل من مساحة الأرض أو استكمال المشروع وفقاً للشروط المقررة لمنع السحب، كما أن تجميد هذه المساحة الهائلة (38 فداناً) طوال تلك السنوات دون بناء أو استغلال، رغم سداد ثمنها بالكامل، يشكل في صحيح القانون جناية إهدار مال عام وتفريطاً فادحاً في أصول استراتيجية كان مأمولاً أن تكون فرعاً جديداً يليق بأعضاء النادي، لولا عجز الإدارة.










