محام ومبلط والمحضر 259 حيازة كلي شمال
"شقة الشعارنة" بسوهاج تكشف أساليب التحايل لتعطيل قرار المحامى العام بالتمكين والتسليم
يستغيث الإعلامي طارق زيدان، مذيع راديو وتلفزيون، من محام ومبلط سيراميك، اتهمهما بالتعدي السافر على حيازة النيابة العامة، ومحاولة تغيير معالم وحدة سكنية صدر لصالحه قرار تمكين نهائي بشأنها، وذلك في محاولة لاستباق وصول قوات الأمن ومحضر التنفيذ.
وكان الإعلامي طارق أحمد نادي زيدان، المقيم بناحية الشعارنة في قرية إدفا في مركز سوهاج، حصل على قرار حيازة وتمكين صادر من المحامي العام الأول لنيابات شمال سوهاج الكلية بتاريخ 6 أكتوبر 2026، في المحضر رقم 5857 لسنة 2026 إداري مركز سوهاج، المقيد برقم 259 حيازة كلي شمال سوهاج.
ونص قرار الحيازة صراحة على تمكين الشاكي من الشقة السكنية الكائنة في الدور الأرضي بناحية الشعارنة الغربية في قرية إدفا بمركز سوهاج والمبينة الحدود والمعالم بمعاينة الوحدة المحلية لقرية إدفا المؤرخة في 11 أغسطس 2026، ومنع تعرض المشكو في حقه "أ ح ع" والغير له في ذلك، مع تكليف الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة إليه ولو باستعمال القوة.
وحسب المحضر الجديد المحرر برقم 9307 لسنة 2026 إداري مركز سوهاج، فإنه في الوقت الذي تم فيه تحديد موعد لخروج قوات الشرطة ومحضر التنفيذ لتسليم العين، أقدم الخصم ومبلط السيراميك بالاتفاق مع محام يدعى "ع ن م"، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على محاولة خداع جهات التنفيذ وتغيير طبيعة الشقة السكنية لتظهر كأنها مكتب محاماة.

وقال الشاكي إن المشكو في حقهم علقوا لافتة تحمل اسم مكتب المحامي المذكور على واجهة الشقة، كما أقدموا على كسر أحد أبواب الشقة والاستيلاء عليه، وتغيير معالم المدخل عبر البناء بحائط من الطوب بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة لقرار التمكين واعتداء على حيازة النيابة العامة للعين محل النزاع.
أمام هذه التجاوزات، تقدم الشاكي ببلاغ فوري إلى الوحدة المحلية لقرية إدفا التابعة لها العقار، والتي انتقلت بدورها للمعاينة على الطبيعة وأثبتت واقعة التعدي والبناء المخالف؛ حيث قامت بإزالة اللافتة المعلقة وهدم الحائط المبني بالطوب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وفقا لمعاينتها السابقة.
قرار الحيازة
وتستند الشكوى إلى إعلان قرار الحيازة الصادر من نيابة مركز سوهاج، رقم المحضر: 5857 لسنة 2026 إداري مركز سوهاج، وتاريخ القرار: 6 / 10 / 2026، بتمكين الشاكي طارق أحمد نادي زيدان من الشقة محل النزاع ومنع تعرض المشكو في حقه والغير له، ومخاطبة رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمحكمة سوهاج الابتدائية للتنفيذ ولو باستعمال القوة.
وجاء في حيثيات قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال سوهاج الكلية، أن التحقيقات وأقوال الجيران وشيخ الناحية، أثبتت أن الحيازة الفعلية الهادئة والمستقرة كانت للشاكي قبل نشوب النزاع، وأن المشكو في حقه استولى عليها بوضع أقفال عليها بعد النزاع، ما استوجب حماية حيازة الشاكي طبقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات.
أما المحضر الجديد، رقم 9307 لسنة 2026 إداري مركز سوهاج، فيوثق واقعة التعدي على حوزة النيابة العامة وكسر الباب وبناء حائط الطوب وتعليق لافتة مكتب المحاماة، وتدخل الوحدة المحلية لإزالة التعدي.
وطالب الشاكي، اللواء مدير أمن سوهاج، ومأمور مركز شرطة سوهاج، بسرعة إجراء التحريات اللازمة في المحضر رقم 9307 لسنة 2026 إداري مركز سوهاج بشأن واقعة التعدي على حيازة النيابة العامة، وتأمين تنفيذ قرار التمكين الصادر من المحامي العام في موعده المحدد دون تمكين المخالفين من تعطيل العدالة.
كما طالب نقيب المحامين ونقيب المحامين بسوهاج، بفتح تحقيق نقابي فيما بدر من المحامي المشكو في حقه، لمخالفته ميثاق شرف المهنة وتواطئه في محاولة تضليل جهات التنفيذ وتغيير معالم عين صادر بشأنها قرار قضائي.











